نهادهای جامعه مدنی خواستار لغو «منشور مصالحه ملی» شدند

<div style="direction: rtl; text-align: justify;"> نهادهای جامعه مدنی طی نشستی امروز(پنج شنبه) از حکومت و کمیسیون حقوق بشر خواستند که منشور مصالحه ملی را لغو کنند و تطبیق روند عدالت انتقالی را در کشور روی دست گیرند. </div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">عبدالودود پدارم، فعال مدنی که به نمایندگی از نهادهای جامعه مدنی صحبت می‌کرد، از حکومت و حقوق بشر خواست که منشور مصالحه را لغو و فهرست اسامی «جنایت‌کاران» را افشا کنند. </div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">مجلس نمایندگان در ۱۱ ماه دلو۱۳۸۵ طرح دوازده‌ ماده‌ای را زیر عنوان «منشور مصالحه ملی» با اکثریت آرا به تصویب رساند. </div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">طبق مفاد آن، تمام گروه‌های سیاسیِ درگیر در جنگ‌های حزبی و داخلی، مورد بخشش قرار می‌گیرند و آن‌ها به منظور استقرار صلح و آشتی در کشور، مورد بازپرس عدلی و حقوقی قرار نمی‌گیرند و هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنا نیست. </div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">تصویت این منشور در آن زمان با انتقاد تند برخی رسانه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی و حقوق بشری رو به رو شد. قرار بود ظرف مدت سه سال پس از تصویب آن، از سوی رييس جمهور، تمامی بندهای آن عملی شود و به اين صورت، زمينه‌های تامين عدالت انتقالی در افغانستان، مساعد شود. </div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">به باور آگاهان، این برنامه تاکنون به جز از برگزاری برخی نشست‌هایی کاری در رابطه به تطبیق عدالت انتقالی انجام نداده است. </div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">نهادهای جامعه مدنی همچنان در این نشست خواست‌ها و نگرانی‌های خود در مورد انتخابات را ابراز کردند. </div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">احمدشاه ستانکزی، رئیس دهکده صلح و از فعالان مدنی گفت در صورتی که طالبان قانون اساسی و ارزش‌های مدنی و حقوق بشری را بپذیرند، از شرکت آنان در انتخابات حمایت می‌کنیم. </div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">آقای ستانکزی از مردم به ویژه جوانان تقاضا کرد که در انتخابات به صورت گسترده اشتراک کنند. </div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">این نهادها با نشر بیانیه‌ای با تاکید به برگزاری انتخابات و حفظ سلامت و شفافیت آن، از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که با رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال از سلامت و شفافیت انتخابات پاسداری کند. </div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">نهادهای مدنی همچنان از مقام‌های دولتی خواستند که در روند انتخابات دخالت نکنند و از هرگونه دستبرد و سوء استفاده در انتخابات خودداری کنند. </div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">این نهادها با ابراز نگرانی از ایجاد جبهه‌های سیاسی می‌گویند که این جبهه‌ها با اهداف خاص سعی دارند انتخابات را از مسیر درست آن، منحرف کنند. </div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">بااین وجود، این نهادها خواستار حفظ پروسه ملت‌سازی و گام برداشتن به سمت جامعه‌ای بدون جهت‌گیری‌های قومی، سمتی و مذهبی شدند. </div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی قراراست در بهار سال آینده برگزار شود. </div>