سناتوران با تصویب ماده های تعدیل شده قانون رسانه های همگانی مخالفت کردند

<div style="direction: rtl; text-align: justify;">این سناتوران تصویب ماده های تعدیل شده قانون رسانه های همگانی را مغایر قانون اساسی دانسته وگفته اند که باید کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه یی مستقل باشد نه تحت تاثیر حکومت. آنها همچنان تاکید کرده اند که اگر وزیر اطلاعات فرهنگ ریییس این کمیسیون باشد، این کار جفای بزرگی در حق رسانه ها خواهد بود.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">تعدیل سه ماده قانون رسانه های همگانی از سوی مجلس نمایندگان، واکنش های نهاد های خبرنگاری را به همراه داشت. در یکی از این ماده ها آمده است که وزیر اطلاعات و فرهنگ رییس کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه یی خواهد بود.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">در همین حال شماری از سناتوران مخالفت شان را با تائید سه ماده این قانون اعلام کرده اند.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">یکی از سناتوران هدایت الله رهایی گفته است:« اگر در رأس این کمیسیون وزیر طلاعات فرهنگ باشد، این کمیسیون کاملأ دولتی خواهد بود و باید این کمیسیون از سوی خبرنگاران بصورت انتخابابی و یا انتصابی تشکیل شود تا بالای رسانه ها کدام محدودیت وضع نشود و من مخالف تائید چند ماده این قانون هستم، بخاطرکه این خلاف قانون است.»</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">یک سناتور دیگر داوود اساس گفته است:« این خلاف قانون است که وزیر اطلاعات فرهنگ رییس این کمیسیون باشد، بحث های ما بالای این قانون ادامه دارد و به منافع رسانه تصمیم خواهیم گرفته تا این کمیسیون مسقل باشد و نه تحت تاثیر وزارت اطلاعات فرهنگ.»</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">از سویی هم، اتحادیه ملی خبرنگاران با ناخوشنودی از تصویب مجلس نمایندگان به این باوراست که مجلس سنا نباید اجازه دهد که یک ساختار غیر قانونی، قانونی شود.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">رییس اجرایی اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان فهیم دشتی گفته است:« ما از مجلس نمایندگان انتظار داشتم که وزیر اطلاعات فرهنگ را می خواست و در باره این کمیسیون از او پرسیده میشد، اما مجلس نماینده گان این قانون را تصویب کرد و این یک خطر برای رسانه ها خواهد بود، امیدواریم مجلس سنا کشور مانع این کار شود و نگذارد که یک ساختار غیر قانونی شکل قانونی بگیرد.»</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">به باور فعالان رسانه ای کشور، تصویب ماده های تعدیل شده قانون رسانه های همگانی نقش حکومت را در تصمیم گیری ها در برابر رسانه ها برجسته و اثر گذار خواهد ساخت. به باور آگاهان رسانه ای با فرا رسیدن سال دوهزار چهارد میلادی برخی از حلقه ها در تلاش اند تا از راه های گوناگون زمینه های کار رسانه ها را محدود سازند.</div>