برای اولین بار همه بانکها، بانکداری اسلامی را آغاز میکنند

<div style="direction: rtl; text-align: justify;">بانک مرکزی افغانستان و اداره حرکت، موافقت نامه ای همکاری را برای آغاز پروژه بانکداری اسلامی به امضا رساندند. </div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">بانک مرکزی افغانستان و اداره حرکت به منظور تسریع دسترسی به منابع مالی از طریق ایجاد چارچوب قانونی بانکداری اسلامی در کشور توافقنامه همکاری امضا کردند.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">نورالله دلاوری، رییس بانک مرکزی افغانستان گفت: در بخشی از تعدیلاتی که در قانون بانکداری جدید به وجود آمده بانکداری اسلامی گنجانده شده است.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">قانون بانکداری افغانستان پس از تصویب از سوی شورای وزیران اکنون برای بررسی بیشتر به مجلس نمایندگان سپرده شده است. </div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">آقای دلاوری هدف از تطبیق این پروژه را تسریع دسترسی به منابع مالی از طریق ایجاد چارچوب قانونی بانکداری اسلامی در افغانستان دانسته و گفت که این برنامه شامل تدوین مقررات مورد نیاز و رهنمودها، طرح نحوۀ گزارش دهی و محاسبه، و تدوین یک سلسله دستورالعمل ها و پالیسی ها به منظور تحلیل و ارزیابی محصولات بانکداری اسلامی است.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">باید گفت که اداره حرکت در تطبیق برنامه بانکداری همکار بانک مرکزی افغانستان خواهد بود.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">نسیم اکبر رییس اداره حرکت، در این باره اظهار داشت: اداره حرکت برای تطبیق پروژه بانک داری اسلامی 1.2 میلیون دالر سرمایه گذاری کرده و مدت تطبیق این برنامه حدود 1 سال خواهد بود.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">به گفته آقای اکبر؛ هدف اداره حرکت از بین بردن موانع بازار افغانستان و برداشتن هرگونه مانع در جذب سرمایه گذاری های در کشور است و همکاری با بانک مرکزی نیز در همین راستا است.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">وی همچنین تاکید کرد که پروژه بعدی که این اداره با بانک مرکزی روی دست خواهد گرفت؛ موضوع رهن در بانکداری خواهد بود.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">نورالله دلاوری، رییس بانک مرکزی در مورد قانون رهن گفت: " در حال حاضر برنامه ریزی می شود که طبق قانون رهن، بانک های کشور بتوانند قرضه های 15 ساله به مردم بدهند".</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">وی ابراز امیدواری کرد که بانک ها از قانون رهن استفاده کرده و قرضه های بلند مدت به مردم بدهند تا مردم بتوانند از این طریق صاحب خانه و زمین شود.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">گفته می شود که پیش از این، به دلیل عدم پرداخت اقساط قرضه از سوی مشتری، بانک ها اجازه تسلط بر جایداد را نداشتند؛ به همین دلیل بانک ها از دادن قرضه های بلند مدت خودداری می کردند.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">آقای دلاوری همچنین به قانون تطهیر پول اشاره کرده و از اقدام شورای وزیران در تصویب این قانون ابراز خوشی کرد.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">وی گفت: حساب های دالری چندین بانک کشور در خارج به خاطر عدم تکمیل قانون تطهیر پول بسته شد و اگر تا ماه جون این قانون تکمیل نشود؛ افغانستان در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">آقای دلاوری ابراز امیدواری کرد که شورای ملی با در نظر گرفتن این موضوع، هرچه زودتر این قانون را تصویب کند.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">گفتنی است که قانون تطهیر پول بعد از این که 3 بار به شورای وزیران رفت؛ روز گذشته از سوی این شورا تایید شد.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">قابل یادآوری است که قانون های مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم در مشورت با نهادها و ارگان های ذیربط از جمله متخصصین صندوق بین المللی پول (IMF) و نیروی عملیاتی امور مالی (FATF) تهیه شده است.</div>