اختلافات داکتر عبدالله و اشرف غنی باز هم شروع شد

<p style="text-align: justify;">بیچاره این دولت وحدت ملی که هنوز تشکیل نشده، بر سر تکه تکه کردن و تصاحبش این همه بحث و جدل است. یک توافق نامه وجود دارد و از آن دهها تفسیر و تحلیل به عمل می آید تا در نهایت ببینیم در این آشی که آمریکا برای ما پخته است، حرف چه کسی بر حرف دیگری زور می شود.<br /> یک روز پس از امضای سند توافق تشکیل دولت وحدت ملی از سوی دو نامزد ریاست جمهوری، هریک از نامزدها تفسیر خود از دولت وحدت ملی و از مفاد این سند را بیان کردند که از همین ابتدا بروز و ظهور اختلاف سلیقه ها و تفاوت عقیده ها کاملا مشهود است.<br /> تفسیر داکتر عبدالله و داکتر احمدزی از دولت وحدت ملی حکایت از اختلاف ها بر سر تعریف دولت و تقسیم قدرت دارد و نشان می دهد که طرح جان کری وزیر خارجه آمریکا یک طرح ضعیف و فاقد مسایل اساسی برای رفع ابهامات و اختلاف نظرها است.<br /> داکتر اشرف غنی احمدزی گفته است امضای این سند به معنای تقسیم قدرت از جمله وزارتخانه‌ ها نیست اما داکتر عبدالله به عنوان رقیب وی ابراز داشته که عنصر تقسیم قدرت در این سند آمده‌ است.<br /> در ماده پنجم سند پیوست این بیانیه آمده است: مقامات کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت با در نظر گرفتن اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رییس جمهور و رهبر اپوزیسیون تعیین می شوند. مقامات وزارتخانه ها و قضات نیز با در نظرگرفتن اصل نمایندگی عادلانه توسط رییس جمهور با مشورت رهبر اپوزیسیون انتخاب می شوند.<br /> حال اشرف غنی می گوید در سندی که وی امضا کرده توافقنامه تقسیم قدرت نیست، بلکه به گونه‌ ای است که وزارتخانه‌ ها بین دو رهبر تقسیم شود. این تقسیم قدرت به شیوه‌ای نیست که وزیران از سوی یک رهبر یا رهبر دیگر انتخاب شوند. این نامزد همچنین تصریح کرده که علت اصلی بازگشت جان کری به افغانستان نیز روشن ساختن همین مساله بود.<br /> داکتر احمدزی همچنین عنوان داشت: سوتفاهمی به وجود آمده بود که با ایجاد مقام ریاست اجرایی برای نامزد بازنده، افغانستان قدرت رییس‌جمهوری را کاهش می‌دهد و به سوی ایجاد یک نظام پارلمانی پیش می‌رود. اما بنده وام‌ دار هیچ گروه و سیاستمداری نبوده و طرفدار یک برنامه اصلاحی هستم که در آن برای تعیین مقامات از راه جدیدی استفاده می‌شود.<br /> اما داکتر عبدالله می گوید که که در سند مذکور، موضوع "تقسیم قدرت" گنجانیده شده و هر دو نامزد می‌ خواهند که افراد آنها در پست کلیدی وزارتخانه‌ ها گمارده شوند. محترم عبدالله همچنین مدعی است رییس جمهور بخشی از صلاحیت‌ های خود را می‌ تواند به مقام جدیدی که در دو سال آینده نخست‌ وزیر اجرایی می شود، بدهد.<br /> در همین حال عبدالله این موافقت‌نامه را وضعیت برد - برد خوانده و گفته است که در مقابل آن این گزینه وجود دارد که نامزد بازنده همکاری نکند که در آن صورت وضعیت بازنده - بازنده پیش خواهد آمد.<br /> به هر حال این اختلافات چیزی نیست که بتوان پنهان کرد و زمانی که بحث تقسیم قدرت پیش آید، مطمئنا اوضاع از این هم حادتر خواهد شد. بیچاره این دولت وحدت ملی که هنوز تشکیل نشده بر سر تکه تکه کردن و تصاحبش این همه بحث و جدل است. یک توافق نامه وجود دارد و از آن دهها تفسیر و تحلیل به عمل می آید تا در نهایت ببینیم در این آشی که آمریکا برای ما پخته است، حرف چه کسی بر حرف دیگری زور می شود.</p>