شبکۀ نهادهای جامعه مدنی: کابینه متخصص و فراقومی ایجاد شود

<p style="text-align: justify;">"شبکۀ نهادهای جامعه مدنی افغانستان" میگوید که حکومت "وحدت ملی"  نباید مانند حکومت گذشته، بیشتر وزارتخانه ها را در انحصار اقوام بزرگ قرار بدهد؛ باید افراد شایسته، مسلکی و کارفهم از اقشار مختلف در حکومت گماشته شوند.<br /> دو نامزد ریاست جمهوری (اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله) بعد از ماه ها بُن بست در انتخابات، به تاریخ 30 سنبله، موافقتنامۀ ایجاد "حکومت وحدت ملی" را در ارگ ریاست جمهورى امضا کردند.<br /> کمیسیون مستقل انتخابات، اشرف غنی احمدزی را پیروز انتخابات اعلام نمود و داکتر عبدالله به حیث رییس اجرائیه تعیین گردید.<br /> "شبکۀ نهادهای جامعه مدنی افغانستان"، از رییس جمهور و رییس اجرائیه میخواهد که یک کابینه متخصص و فرا قومی را ایجاد نمایند.<br /> سید ناصر موسوی عضو این شبکه، در نشست خبری امروزگفت که در کابینه جدید باید افرادی باشند که حکومت بالای شان کنترول داشته باشد.<br /> وی، از کابینه حکومت گذشته انتقاد کرده افزود: "یکتعداد افراد در کابینه گذشته دست به اختلاس زدند و بعدش از افغانستان فرار کردند؛ اما هنوز هیچ کسی نتوانسته آنها را به میز محاکمه بکشاند."<br /> موسوی، از حکومت جدید خواست که قانون حق دسترسی به اطلاعات را نیز توشیح و به دسترس رسانه ها و مردم قرار بدهد.<br /> این درحالى است که رییس جمهور میگوید قرار است کابینۀ جدید را که متشکل از افراد شایسته و متخصص خواهد بود، در کمتر از یکماه دیگر اعلام کند.<br /> رییس جمهور احمدزى همچنان در اولین سخنرانى خود بعد ازمراسم حلف وفادارى، بر مبارزۀ جدى برضد فساد ادارى تاکید کرده است.<br /> داکتر حمیده وردک عضودیگر جامعه مدنی، از حکومت "وحدت ملی" خواست  افرادی که در حکومت گذشته، به صورت درست وظایف شانرا انجام نداده اند، باید در کابینۀ جدید گماشته نشوند.<br /> این عضو جامعه مدنی علاوه کرد که حکومت جدید، باید بخاطر رشد زنان در جامعه، زمینه سازی بیشتر نماید.<br /> خانم وردک، از موجودیت فساد اداری در ادارات نیز ابراز نگرانی کرده، از رییس جمهور خواست که مبارزۀ جدی را به منظور از بین بُردن فساد روی دست بگیرد.<br /> وی افزود: "ما از حکومت جدید توقع بیشتر داریم که کارهای بیشتری انجام بدهد تا در نزد مردم جایگاه خود را پیدا کرده و اعتماد مردم را نسبت به خود بیشتر بسازد."<br /> شبکۀ نهادهاى مدنى افغانستان درقطعنامۀ  صادره خود، از حکومت جدید خواسته است که افرادى مانند حکومت گذشته بر اساس مصلحت های قومی، سیاسی، سمتی و یا زبانی در مقام های بلند حکومتی انتخاب و یا انتصاب نشوند.<br /> باید بجای آنها  افراد شایسته، متعهد، دلسوز و باورمند به دیموکراسی و آزادی شهروندی از جانب رییس جمهور و رییس اجرائیوی شناسایی و برای رای اعتماد به ولسى جرگه معرفی شوند.<br /> در قطعنامه آمده است که همانگونه که در روزهای نخست کاری رییس جمهور و رییس اجرائیه، در خصوص آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی تاکید داشتند، هرچه زودتراصلاحات لازم را در نهادهای انتخاباتی، قانون و اصولنامه ها به وجود آورند تا اعتماد از دست رفته مردم احیا شود؛ در غیر آن مردم شاید انگیزه لازم را برای حضور در انتخابات آینده نداشته باشند.<br /> همچنان در قطعنامه، از حکومت جدید خواسته شده است که در برابر خشونت و خشونتگران، از جدیت و قاطعیت بیشتری کارگرفته و نقش زنان را در کابینه و ادارات دولتی در نظر داشته باشند و در خصوص از میان برداشتن و مبارزه با آن، راهکارهای مناسبی را روی دست بگیرند.<br /> "شبکه نهادهای جامعه مدنی" متشکل از 35 نهاد بوده و در سال 1391 تاسیس گردیده است.</p>