سهم 25 درصدی زنان در شورای ولسوالی ها داده شود

<p style="text-align: justify;">شبکه زنان افغان کمپاینی را تحت نام "کمپاین ملی سهم 25 درصدی زنان در شورای ولسوالی ها" به راه انداخت.<br /> روبینا همدرد؛ مسئول این شبکه گفت: شبکه زنان افغانستان خواستار این است که در شورای ولسوالی ها 25 درصد سهم به زنان داده شود.<br /> همدرد افزود: هرچند سران حکومت وحدت ملی به زنان وعده 4 پست در کابینه جدید را داده بودند، اما بعد از اعلان کابینه 3 پست را به زنان تفویض نموده است، با آنهم زنان خواستار این است که در دیگر پست های دولتی به آنان جا داده شود.<br /> مسئول شبکه زنان افغان افزود: هرچند در ماده 22 قانون اساسی آمده است که "هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است، اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داری حقوق و وجایب مساوی می باشند" اما تا کنون به آن عمل نشده است.<br /> وی افزود که هرچند تحولات سیزده سال اخیر و تلاش ها در راستای تغییر زندگی زنان محصول و زاده مداخله و فشار از بالا به پایین بوده است، اما این فضای باز موجب پیدایش گفتمان های زنانه و حرکت های فردی و گروهی گردیده است و نیاز به پیگیری جدی تر دارد.<br /> به باور مسئول شبکه زنان افغان با وجود تلاش های گذشته، شکاف عمیق بین قانون و زندگی عملی زنان وجود دارد.<br /> فوزیه حبیبی؛ معین وزارت امور زنان نیز گفت که هر چند ما میکانیزم ها و قوانینی برای حفظ حقوق زن در کشور داریم، اما مهم این است که این میکانیزم های حفاظت از حقوق زنان گسترش داده شود و تعهد سیاسی قوی برای آن به وجود بیاید.<br /> وی افزود که سهم زنان درهمه ولسوالی ها مهم است و بدون مشارکت فعال زنان و سهم مشخص آنان در جرگه هایی که در آینده برگزار میگردد باید در نظر گرفته شود.<br /> حبیبی افزود: زنان امروز در مقایسه با زنان 13 سال قبل پیشرفت چشمگیری نموده است که این پیشرفت ها نتیجۀ تلاش ها، آگاهی و داد خواهی خود زنان است.<br /> حبیبی گفت که وزارت امور زنان منحیث یک ارگانی که از حقوق زنان حمایت می کند تعهد می سپارد که در راستای گرفتن حقوق زنان با آنان بوده و آواز آنها را به گوش همه می رساند.<br /> گفتنی است که این شبکه با انتشار قطع نامه ا‏ی به نمایندگی زنان افغانستان از حکومت وحدت ملی خواستار است که مشارکت سیاسی زنان در انتخابات 1394 شورای ملی و شورا های ولسوالی بر اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان که مروج تبعیض مثبت برای مشارکت زنان است، دائر گردد.<br /> هم چنان در این قطع نامه آمده است که حکومت وحدت ملی باید زمینه کاندیداتوری زنان و دختران را در ولسوالی ها و ولایات کشور مساعد سازد، مردم و شهروندان کشور در راستای حذف موانع فرهنگی و سنتی بر سر راه مشارکت سیاسی و دختران با آنان همکاران نمایند. </p>