مدافعین حقوق زن: متجاوزین در محاکمه علنی مجازات شود

<p style="text-align: justify;">شماری از فعالین جامعه مدنی و مدافعین حقوق زن، امروز طی راهپیمایی خواستار محاکمه علنی متجاوزین شدند.<br /> افزایش خشونت به ویژه خشونت علیه زنان در کشور باعث نگرانی اعضای جامعه مدنی و فعالین حقوق زن شده است.<br /> شماری از فعالین جامعه مدنی امروز طی راهپیمایی خواستار شناسایی عاملین جنایات خشونت علیه زنان شدند.<br /> آنان تاکید کردند که به دادگاه های صحرایی، عنعنوی و نظام عدلی غیررسمی هر چه زودتر باید پایان داده شود.<br /> این تظاهرکنندگان دولت را در قبال جلوگیری از افزایش روز افزون خشونت علیه زنان متهم کرده و عدم تطبیق قانون، گسترش فرهنگ معافیت از مجازات، پایین بودن آگاهی جامعه از حقوق قانونی زنان و فقر، بیکاری و بی سوادی را از عوامل اصلی افزایش خشونت می دانند.<br /> آنان کاهش خشونت علیه زنان را در جامعه ارایه راهکار های فرهنگی و بازدارنده، تطبیق قانون و مجازات عاملین جنایات خشونت بار علیه زنان می دانند.<br /> راهپیمایان با حمل پلاکارت هایی که در آن شعار های " قضاوت و عدالت"، "خشونت شرم است بر این ملت" نوشته شده بود؛ شعار می دادند که در مبارزه با خشونت و تبعیض علیه زنان اراده قوی سیاسی و تعهد بلند مدت ضروری است.<br /> این فعالین از عدم تطبیق قانون جهت پیگیری قضایای خشونت بار در کشور ابراز نگرانی کردند و تامین مصونیت شهروندان به ویژه زنان را از مسوولیت های عمده دولت عنوان نمودند.<br /> در همین حال؛ حمیرا ثاقب فعال جامعه مدنی در صحبت با خبرگزاری جمهور گفت که در چند ماه اخیر خشونت ها رو به افزایش است و دولت در این راستا سکوت کرده است.<br /> خانم ثاقب افزود: " هدف از راه اندازی اعتراضات مصالحت آمیز فعالین جامعه مدنی این است که ما دولت را متوجه مکلفیت و مسوولیت اش در قبال شهروندان می سازیم و این که زنان هم شهروند این کشور هستند".<br /> همچنین زهرا سپهر یکی دیگر از فعال جامعه مدنی نهادهای عدلی و قضایی را در راستای مجازات متجاوزین متهم کرده و می گوید که سکوت این نهادها باعث حمایت عاملین خشونت علیه زنان شده است.<br /> وی از حکومت وحدت ملی خواست که در راستای تامین مصونیت زنان یک برنامه مشخص روی دست بگیرد.<br /> تظاهرکنندگان تاکید کردند که قانون منع خشونت علیه زنان باید به صورت یک قانون مستقل باقی بماند و نباید با قوانین دیگر ادغام شود.<br /> این اظهارات در حالی صورت می گیرد که طبق آمار کمیسیون حقوق بشر، 4250 مورد خشونت از قبیل قتل، تجاوزجنسی، لت و کوب، ازدواج های اجباری و زیر سن در یک سال گذشته گزارش شده است.</p>