واکنش والی بلخ به گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر

<p style="text-align: justify;">عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر یا "Human rights watch" را که اخیراً در مورد نقض حقوق بشر توسط زورمندان محلی در افغانستان به نشر رسیده و در آن آقای نور همراه با 7 تن دیگر متهم به ارتکاب جنایات جنگی و قاچاق مواد مخدر شده بودند، را بی بنیاد، غرض آلود و جانب دارانه دانسته و آنرا در راستای بی اعتبار سازی برخی از چهره های مردمی و از جمله شخص خودش عنوان کرد.<br /> فرهاد منیر سخنگوی والی بلخ که در یک نشست خبری با رسانه ها صحبت می کرد، این گزارش را غیرواقعی و دیکته شده از سوی برخی حلقات مشخص برای بدنامی چهره های پرنفوذ مردمی به ویژه والی بلخ دانست.<br /> آقای منیر افزود: برای پیگیری این موضوع بزودی شکایت نامه ای ترتیب گردیده و به دادگاه های بین المللی تحویل داده خواهد شد؛ تا از مجراهای قانونی آن مورد پیگیری قرار بگیرد.<br /> آقای نور در یک اعتراضنامه 5 صفحه ای که در اختیار رسانه ها قرار داد؛ یادآور شده است که گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر بیشتر برگمانه ها و مدارک عاری از حقیقت تمرکز شده و در عین حال به شخصیت وی به حیث یکی از خدمت گذاران واقعی این کشور، اهانت شده است.<br /> آقای نور در این نامه حمایت از نیروهای پولیس محلی را که در گزارش دیدبان حقوق بشر به آن اشاره شده بود، به شدت رد نموده و یادآور شده که من از ابتدا با تشکیل این پولیس مخالف بودم، اما وزیر داخله وقت و فرمانده نیروهای آیساف از من خواستند که با تشکیل آن موافقت نمایم، اما تشکیل و استخدام این افراد طبق کارشیوه ویژه در مرکز صورت گرفته و حقوق شان نیز از سوی نیروهای بین المللی پرداخته می شود.<br /> والی بلخ همچنین دست داشتن خودش در قاچاق موادمخدر و توزیع زمین های دولتی برای طرفدارانش را نیز یک دروغ آشکار دانسته و آنرا مضحک ترین بخش این گزارش دانست، که به گفته وی؛ بلخ بیش از 10 سال است که عاری از کشت و تولید مواد مخدر است و حتا در ولایات همجوار آن نیز کشت و تولید این ماده به صفر رسیده است.<br /> چند روز قبل نهاد موسوم به دیدبان حقوق بشر در یک گزارش 96 صفحه ای برخی از مشهورترین چهره های حکومتی را متهم به ارتکاب جنایات جنگی، قاچاق مواد مخدر و کشتار مردم بیگناه نموده و از حکومت وحدت ملی خواسته شده بود، تا با حمایت جامعه جهانی به اتهامات وارد شده علیه این افراد رسیدگی نموده و آنان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار دهند.<br /> عبدالحکیم شجاعی یک فرمانده پولیس محلی در ارزگان، خیرمحمد تیمور فرمانده سابق امنیه تخار، عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ، اسدالله خالد رییس پیشین امنیت ملی، میرعلم فرمانده جهادی، عزیزالله فرمانده پولیس محلی در ارگون، حاجی نجیب الله رییس سابق امنیت تخار و ژنرال عبدالرزاق فرمانده امنیه قندهار از جمله کسانی بودند که در این گزارش متهم به نقض حقوق بشر، ارتکاب جنایات جنگی، آدم ربایی و قاچاق موادمخدر شده بودند.</p>