مشکلات تاجران افغانستانی در امارات باید حل شود و این قضیه هیچ ارتباطی با یمن ندارد

<p style="text-align: justify;">مجلس سنا از حکومت افغانستان می خواهد که هرچه زود تر به مشکلات تاجران افغان در امارات متحده عربی رسیدگی کند.<br /> اعضای مجلس سنا می گویند که تاجران افغان فقط تجارت می کنند و آنان ربطی به فعالیت های سیاسی ندارند.<br /> اخیراً، دولت امارات ویزای 600 تاجر افغانی را که مربوط به قوم هزاره هستند، لغو کرده و به آنان مهلت داده که در وقت معینه آن کشور را ترک کنند.<br /> فضل هادی مسلم یار؛ رییس مجلس سنا از حکومت خواست که مشکل تاجران افغان را در امارات پیگیری و به آن رسیدگی کند.<br /> آقای مسلم یار افزود: " از رییس جمهور که با دولت امارات ارتباط خوبی دارد تقاضا می کنیم که مشکل تاجران را حل کند، این مشکل همه افغان هاست و تنها مربوط به برادران اهل تشیع نیست و ما از تاجران ملی حمایت می کنیم".<br /> همچنین، رییس مجلس سنا به کمیسیون روابط بین المللی هدایت داد که نگرانی سناتوران را با وزارت خارجه در میان بگذارد و از این وزارت بخواهد که به مشکلات تاجران رسیدگی کند.<br /> گفته شده که دولت امارات این تصمیم سیاسی را به خاطر جنگ یمن اتخاذ کرده است.<br /> سناتوران می گویند که این افراد افغان هستند و ربطی به قضیه یمن ندارند.<br /> محمد حسن هوتک؛ عضو سنا گفت: "تاجران افغان به این دلیل اخراج می شوند که شیعه هستند و با قضیه یمن ارتباط دارند؛ آرزویم این است که مجلس سنا با سفارت امارات در کابل تماس بگیرد و به آن کشور بگوید که این مساله قطعا طوری نیست که آنان فکر می کنند و آن کشور باید از این تصمیم خود منصرف شود".<br /> از سویی هم برخی سناتوران این تصمیم دولت امارات را خلاف قوانین بین المللی عنوان کرده و نماینده دولت افغانستان را در این موضوع متهم می دانند.<br /> عبدالرحیم حسنیار؛ دیگر عضو سنا نیز گفت: "مساله اخراج تاجران افغان از امارات برای تمامی اتباع افغانستان تکان دهنده است، لغو اقامت آنان بدون ارتکاب کدام جرم، خلاف تعهدات، میثاق ها و قوانین بین المللی است".<br /> آقای حسن یار، سرمایه جمعی این سرمایه گذاران را حدود 9 میلیارد دالر است که در صورت اخراج آنان، آسیب زیادی به مردم افغانستان خواهد رسید.<br /> به گفته وی، لیست 600 نفر از تاجران ملی افغان که مربوط به قوم و مذهب خاص است از سوی شازدافیر افغانستان در امارات متحده عرب، تهیه شده و در اختیار دولت امارات قرار گرفته است که مجلس سنا باید از وزارت خارجه پرسان کند که چرا چنین اتفاقی رخ داده است.<br /> در پی این عمل کشور امارات،امروز تعدادی از شهروندان کابل ضمن تحصن؛ این تصمیم کشور امارات را غیر قانونی دانستند.</p>