سازمان ملل دولت وحدت ملی را در زمینه پرداخت حقوق پلیس یاری می رساند

<p style="text-align: justify;">براساس تفاهم نامه امضا شده میان وزارت داخله و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، این نهاد وزارت داخله افغانستان را یاری خواهد رساند تا بعد از 18 ماه قادر به پرداخت حقوق افراد پلیس کشور به صورت مستقلانه شود.<br /> نورالحق علومی، وزیر داخله و دکلس کی، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان امروز رسما سند این طرح را که بودجه آن بالغ بر 883 میلیون دلار می‌شود، امضا کردند.<br /> حقوق پلیس که شمار نفرات آن به 157 هزار نفر می‌رسد، توسط برنامه توسعه سازمان ملل از طریق صندوق امانتی نظم و استحکام قانون (LOTFA) پرداخت می‌شده، ولی اکنون دولت وحدت ملی در نظر دارد که این ظرفیت در وزارت داخله ایجاد شود.<br /> روند پرداخت حقوق پلیس توسط این اداره نیز با مشکلاتی مواجه بوده است. اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به «سیگار» قبلا اعلام کرده بود که حدود 200 میلیون دلار از کمکهای آمریکا به این صندوق در افغانستان ناپدید شده است.<br /> این صندوق در سال 2002 در افغانستان ایجاد شد و مسئولیت نظارت بر این صندوق را برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP) بر عهده داشته که از آغاز تاکنون 3.6 میلیارد دلار از این طریق به نیروهای پلیس کشور حقوق داده شده است.<br /> در ماه آپریل امسال محمد اشرف غنی، رئیس جمهور خواستار انتقال مدیریت این صندوق به دولت وحدت ملی شد که امروز وزارت داخله و برنامه توسعه سازمان ملل با امضا قرار دادی توافق کردند که تا 18 ماه دیگر مدیریت آن به دولت افغانستان منتقل شود.<br /> صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله کشورمان به بی‌بی‌سی گفت که براساس این توافق تا مدت 18 ماه آینده صندوق امانتی نظم و استحکام قانون در دو بخش پرداخت حقوق و مدیریت منابع مالی و ظرفیت سازی لازم در وزارت داخله، افغانستان را یاری می‌رساند. در پایان طرح مدیریت صندوق امانتی نظم و استحکام قانون (LOTFA) نیز به دولت افغانستان منتقل می‌شود.</p> <p style="text-align: center;"><img width="624" height="351" alt="" src="/public/userfiles/150630092137_olumi_lotfa_640x360_moi_nocredit.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;">او گفت یکی از آرزوهای وزارت داخله است که ظرفیت‌های نهادهای بین‌المللی همکار دولت به نهادهای دولتی منتقل شود و به همین دلیل است که اکنون از این طرح استقبال می‌کند.<br /> دکلس کی، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان نیز در این مراسم گفت که این پروژه نمونه‌ای از همکاری میان نهادهای بین‌المللی و دولت افغانستان است که ساختار آن توسط شخص رئیس جمهوری افغانستان تایید شده است.<br /> او گفت که این پروژه دو بخش دارد که بخش اول آن مربوط به پرداخت حقوق کارمندان و بخش دیگر نیز مربوط به ایجاد ظرفیت در وزارت داخله و نیروهای پلیس است تا نیروهای پلیس بتوانند فعالیت خود را براساس نیازهای حقوق بشری و جامعه هماهنگ کند.<br /> قبل از این نگرانی‌های زیادی درباره فساد در ساختار پرداخت حقوق پلیس وجود داشت. چندی قبل سیگار، یا اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارشی نوشت که اطمینانی وجود ندارد که کمک سالانه 300 میلیون دلاری آمریکا برای پرداخت حقوق نیروهای پلیس افغانستان به صورت شفاف و کامل به این نیروها برسد.<br /> براساس این گزارش شمار کارت‌های نشان دهنده هویت نیروهای پلیس که بر اساس آن به ماموران پلیس افغانستان حقوق داده می‌شود، دو برابر ماموران پلیس برحال است.<br /> ولی آقای کی می‌گوید که اکنون دولت افغانستان روند مبارزه با فساد را در آغاز کرده است. این طرح نیز در دولت افغانستان ظرفیتهایی را ایجاد می‌کند که بتواند فساد را شناسایی، از آن جلوگیری و در برابر رفتارهای فساد آمیز اقدام کند.<br /> او گفت که ایجاد یک سیستم قوی نظارت و ارزیابی، سیستم بازرسی و ایجاد ساختار کنترل داخلی براساس یک سیستم الکترونیکی معلومات مرکزی نیز زمینه بروز فساد را کاهش می‌دهد.<br /> قبل از این سیگار نیز گزارش داده بود که برای الکترونیکی شدن ریاست منابع بشری وزارت داخله افغانستان 9 سال تلاش شده که هنوز هم این طرح موفق نبوده است.</p>