عبدالله: شورای وزیران تصمیمی برای لغو یا محدود کردن آزادی های مدنی نگرفته است

<p style="text-align: justify;">رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی پس از انتشار اخباری از بازداشت و بررسی پرونده افراد دولتی شرکت کننده در تظاهرات گسترده چندی قبل کابل، اعلام کرد که شورای وزیران تصمیمی بر لغو یا محدود کردن آزادی‌های مدنی نگرفته است.<br /> بر اساس اخبار منتشر شده، یکی از مصوبات شورای وزیران بررسی پرونده تظاهرات کنندگان کابل و کارمندان شرکت کننده در این اعتراضات بوده است.<br /> روزهای 20 و 21 عقرب هزاران نفر از مردم ولایات کابل، زابل و غزنی در اعتراض به سر بریده شدن 7 مسافر هزاره از سوی افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در افغانستان در مقابل ارگ ریاست‌جمهوری دست به تظاهراتی گسترده زدند.<br /> بر اساس گزارش‌ها تصمیم شورای وزیران برای لغو و محدودیت آزادی‌های مدنی بوده است.<br />  عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت با انتشار بیانیه‌ای این اخبار را رد کرده است.<br /> بر اساس بیانیه عبدالله، حکومت وحدت ملی تصمیمی بر لغو یا محدود کردن آزادی‌های مدنی ندارد.<br /> در بیانیه آمده است که دولت کابل از اعتراضات مسالمت آمیز و آزادی‌های مدنی حمایت می‌کند.<br /> رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افزود: در یکی از نشست‌های شورای وزیران موضوع شرکت کارمندان دولت و برخی منسوبین نظامی در ساعات اداری با لباس و یونیفرم نظامی در اعتراض‌ها مطرح شد .<br /> بر اساس این بیانیه، شورای وزیران خواسته تا این افراد برای خدمت به مردم انجام کارهای رسمی بر اساس قوانین کشور عمل کنند و از نظامیان خواسته شد با لباس نظامی و در ساعات اداری از شرکت در تظاهرات خودداری کنند.<br /> بیانیه عبدالله تاکید کرد که حکومت وحدت ملی از آزادی‌های مدنی، حقوق شهروندی بر اساس قانون اساسی افغانستان حمایت می‌کند.</p>