بي عدالتي در دستگاه قضايي امريکا

اتحاديه آزادي‌هاي مدني امريکا، دستگاه قضايي اين کشور را به چشم‌پوشي از دادرسي پرونده قربانيان نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي مدني، متهم کرده است. بر پايه گزارشي که جمعه (19 آذر) از جانب اين اتحاديه منتشر شده است، قربانيان نقض حقوق بشر در امريکا، طي 10 سال گذشته به‌شدت با مشکل اجراي عدالت مواجه بوده‌اند. جنيفر ترنر، نويسنده اين گزارش و محقق در زمينه حقوق بشر در اين انجمن، گفت: "متاسفانه به دليل قوانين تصويب شده اخير و تصميم‌هاي دادگاه، قربانيان نقض حقوق بشر در امريکا به طور مکرر با اطاله دادرسي مواجه‌اند؛ در حاليکه از ناقضان اين حقوق محافظت مي‌شود". بر يايه اين گزارش، "عدالت براي همه، يکي از ارزش‌هاي بنيادي امريکا است و همه مستحق هستند تا در قبال اعمال خلافي که ديگران در برابر آن‌ها مرتکب شده‌اند، به دادگاه دسترسي داشته باشند. همچنين امريکا بايد قوانين محدودکننده را اصلاح کند و به سرعت سياست‌هايي را اتخاذ کند که عدالت را براي آسيب‌پذيرترين اقشار امريکا در بر داشته باشد." بر اساس اين گزارش، مواردي چون اخراج مهاجران به دليل نپذيرفتن مدارک قانوني جديد، ندادن فرصت به محکومان اعدام براي در اختيار دادگاه قراردادن مدارک و شواهد جديد به منظور اثبات بي‌گناهي‌شان و همچنين نقض قانون اساسي کشور بر اساس قوانين و مقررات ايالتي را مي توان به عنوان بعضي نمونه‌هاي نقض شده از جانب دستگاه قضايي امريکا؛ مطرح کرد. بر اساس اطلاعات وب سايت اتحاديه آزادي‌هاي مدني، اين اتحاديه حامي و محافظ حقوق و آزادي‌ها در امريکاست و وظيفه دارد از رعايت حقوق و آزادي‌هاي مردم اين کشور بر اساس قوانين، مطمئن شود. برنامه حقوق بشر اين اتحاديه، نيز درصدد اطمينان از اين امر است که دولت امريکا از اصول حقوق بشر و قانون اساسي اين کشور متابعت مي کند.