بی عدالتی در دستگاه قضایی امریکا

اتحادیه آزادی های مدنی امریکا، دستگاه قضایی این کشور را به چشم پوشی از دادرسی پرونده قربانیان نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی، متهم کرده است. بر پایه گزارشی که جمعه (19 آذر) از جانب این اتحادیه منتشر شده است، قربانیان نقض حقوق بشر در امریکا، طی 10 سال گذشته به شدت با مشکل اجرای عدالت مواجه بوده اند. جنیفر ترنر، نویسنده این گزارش و محقق در زمینه حقوق بشر در این انجمن، گفت: "متاسفانه به دلیل قوانین تصویب شده اخیر و تصمیم های دادگاه، قربانیان نقض حقوق بشر در امریکا به طور مکرر با اطاله دادرسی مواجه اند؛ در حالیکه از ناقضان این حقوق محافظت می شود". بر یایه این گزارش، "عدالت برای همه، یکی از ارزش های بنیادی امریکا است و همه مستحق هستند تا در قبال اعمال خلافی که دیگران در برابر آن ها مرتکب شده اند، به دادگاه دسترسی داشته باشند. همچنین امریکا باید قوانین محدودکننده را اصلاح کند و به سرعت سیاست هایی را اتخاذ کند که عدالت را برای آسیب پذیرترین اقشار امریکا در بر داشته باشد." بر اساس این گزارش، مواردی چون اخراج مهاجران به دلیل نپذیرفتن مدارک قانونی جدید، ندادن فرصت به محکومان اعدام برای در اختیار دادگاه قراردادن مدارک و شواهد جدید به منظور اثبات بی گناهی شان و همچنین نقض قانون اساسی کشور بر اساس قوانین و مقررات ایالتی را می توان به عنوان بعضی نمونه های نقض شده از جانب دستگاه قضایی امریکا؛ مطرح کرد. بر اساس اطلاعات وب سایت اتحادیه آزادی های مدنی، این اتحادیه حامی و محافظ حقوق و آزادی ها در امریکاست و وظیفه دارد از رعایت حقوق و آزادی های مردم این کشور بر اساس قوانین، مطمئن شود. برنامه حقوق بشر این اتحادیه، نیز درصدد اطمینان از این امر است که دولت امریکا از اصول حقوق بشر و قانون اساسی این کشور متابعت می کند.