موافقت رئیس جمهور کرزی با تشکیل دادگاه ویژه بررسی شکایات انتخاباتی

حامد کرزی ، رئیس جمهوری افغانستان با پیشنهاد تشکیل دادگاهی ویژه برای رسیدگی به "ادعاهای حقوقی" نامزدهای معترض انتخابات اخیر مجلس، موافقت کرد. به گزارش بی بی سی،بنا به اعلام دفتررئیس جمهور کرزی، این دادگاه صلاحیت دارد تا همه ادعاهای حقوقی درمورد انتخابات پارلمانی کشور را بررسی کند. این تصمیم کرزی پس از آن اتخاذ شد که دادگاه عالی هفته گذشته از کرزی خواست برای رسیدگی به شکایات معترضان انتخاباتی، دادگاهی ویژه تشکیل دهد. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی درواکنش به این تصمیم کرزی،باردیگرتاکید کرده است که نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نهایی است و هیچ نهاد دیگری صلاحیت تصمیم گیری درمورد انتخابات را ندارد. با گذشت حدود یک ماه از اعلام نتایج نهائی انتخابات مجلس نمایندگان توسط کمیسیون مستقل انتخابات کشور،جنجال های انتخاباتی درافغانستان همچنان ادامه دارد.پس از اعلام نتایج نهائی ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات،دادستانی کل ابطال این نتایج را خواستارشد.درحالی که با توزیع اعتبارنامه برندگان انتخابات،اسامی معرفی شده ازسوی این کمیسیون،اعضای دومین دوره مجلس نمایندگان افغانستان محسوب می شوند،اما موافقت کرزی با تشکیل دادگاه ویژه بررسی شکایات انتخاباتی،حاکی ازآنست که افتتاح پارلمان جدید ،به مدت نامعلومی به تاخیرخواهد افتاد. بسیاری از کارشناسان براین باورند،با توجه به تصریح قانونی مبنی برصلاحیت نهادهای انتخاباتی شامل کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون رسیدگی به شکایات درامورانتخاباتی،ورود دادستانی کل،دادگاه عالی ورئیس جمهوری افغانستان به فرآیند انتخابات،مطابق با قوانین موجود کشور نیست. برهمین اساس است که با انتشارخبر تصمیم کرزی درباره موافقت وی با تشکیل دادگاه ویژه انتخابات،نگرانی ها درباره نادیده گرفته شدن قانون ازطریق ورود برخی نهادهاوشخصیت های حقوقی به پرونده انتخابات پارلمانی افغانستان در سپتامبر، افزایش یافته است. بویژه آنکه پس ازانتشارنتایج اولیه انتخابات مجلس نمایندگان و راه نیافتن نامزدهای پشتون تباراستان غزنی به مجلس،حامد کرزی تجدید نظرمسئولان برگزاری انتخابات درنتایج این حوزه انتخابیه را خواستارشد. این موضع کرزی که از نظر برخی از منتقدین وی، دخالت در امورانتخابات توصیف شد،احتمال دخالت دولت درروند انتخابات را تشدید کرد. همزمان سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی از فشاربرخی گروه های مرتبط با دولت کرزی برای تغییردرنتایج انتخابات،خبرداد.به نظرمیرسد،بر اساس قوانین انتخاباتی ، نهادهای قضائی کشورصرفا صلاحیت بررسی تخلف افراد معرفی شده از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات را دارند ونقش رئیس جمهوری نیز باید درتعادل بخشی به روابط نهادهای حاکمیتی تبلوریابد.