حکومت فعلی مشروعیت ندارد و برای حل مشروعیت حکومت باید یک اجماع بزرگ ملی شکل بگیرد

انورالحق احدی، رییس جبهه ملی نوین با اشاره به نزدیک شدن پایان موافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی می گوید که برای حل مشروعیت حکومت باید یک اجماع بزرگ ملی شکل بگیرد.
آقای احدی یکی از مخالفان سرسخت سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی است می گوید که به تاریخ 18سنبله مطابق توافق نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی٬ دوره این حکومت به پایان میرسد و رهبران حکومت باید برای مهار بحران هرچه عاجل یک اجماع بزرگ که متشکل از سیاسیون کشورباشد برگزار نماید.
آقای احدی این موضوع را امروز درکنفرانس خبری بیان کرد و تاکید نمود که وی طرفدار بی نظمی در افغانستان نیست.
وی افزود: 18 سنبله دو سال از حکومت وحدت ملی می گذرد این یک تاریخ مهم است دراین مورد اظهارات مختلف وجود دارد٬ برخی ها به این باور است که پس از تاریخ هژده سنبله نه تنها که حکومت مشروعیت ندارد حتی باید خاتمه یابد من از حکومت میخواهم که باید مشکل را نادیده نگیرد باید از موقع استفاده کند یک ماه و چند روز که به این موعد مانده یک اجماع کلان از سیاسیون را جمع کند موضوعات را مطرح کند تا راه حلی دراین خصوص پیدا شود.
آقای احدی تصریح نمود:" مشروعیت حکومت بسیار پایین است ما خواهان انتخابات مجدد هستیم البته انتخابات مجدد را نگفتیم که به تاریخ 18سنبله برگزار شود ولی یک تاریخ باید برایش مشخص شود به همین خاطر است که سوالاتی دراین مورد از حکومت داریم٬ ما طرف دار بی نظمی در افغانستان نیستیم در عین حال سر حکومت صدا میکنیم که مسوولیت خود را درک کنند وسوالات عمده را نادیده نگیرد یک جلسه عمومی را برگزار کند ممکن است به یک توافقی برسیم اگر تمام بحران حل نشود قسمت از آن را مهار کنیم".
وی با انتقاد از حکومت گفت که رهبران مطابق قانون اساسی و توافق نامه سیاسی هیچکدام از کارهای مهم را انجام نده است.
او افزود:"پس از هژده سنبله تعبیر های زیادی است تعداد زیادی مردم به این باور است که حکومت باید دوام پیدانکند٬ چولویه جرگه دایر نشد انتخابات پارلمانی برگزار نشد٬ اصلاحات نامد قانون انتخابات اصلاح نشد همه این مشکلاتی است که حکومت نتوانسته آن را حل کند٬ حکومت براساس تمام معیار ها ناکام بوده".
این اظهارات درحالی مطرح می شود که آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور، برگذاری انتخابات پارلمانی و شورا‌های محلی، توزیع شناس‌نامه‌های برقی، ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی و برگذاری لویه جرگۀ قانون اساسی از تعهدات مهم رهبران حکومت به شمار میرود که تاکنون عملی نشده است.