حزب اسلامی به زودی وارد ساختار سیاسی افغانستان می شود

معاون سخنگوی عبدالله عبدالله رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی گفته با رفع ملاحظات آقای عبدالله در مورد توافق آشتی با حزب اسلامی، این حزب وارد ساختار سیاسی کشور خواهد شد.
امید میثم به بی‌بی‌سی گفت که آقای عبدالله درباره موافقتنامه صلح با حزب اسلامی ملاحظاتی داشت و برای رفع این ملاحظات و "پختگی" تصمیم توافق به این حزب چند روز با "بزرگان افغانستان رایزنی و مشورت" کرد.
او افزود که حالا موافقتنامه صلح با حزب اسلامی "از جانب ریاست اجرائی مورد تأیید است" و شورای عالی صلح از فردا می‌تواند توافق با این حزب را به صورت رسمی اعلام کند.
آقای میثم ضمن اشاره به این که اشرف غنی، رئیس جمهوری، و سایر مقام‌های ارشد دولتی پیشتر با متن موافقتنامه آشتی با حزب اسلامی موافقت کرده بودند، گفت که حالا "امیدواری براین است که در روزهای نزدیک شاهد حضور حزب اسلامی در ساختار سیاسی افغانستان باشیم."
پیش از این منابع نزدیک به آقای غنی و نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار در کابل از نزدیک شدن به توافق نهایی برای پیوستن این حزب به دولت خبر داده بودند، اما عطامحمد نور رئیس اجرائی جمعیت اسلامی و سرپرست ولایت بلخ گفته بود که آقای عبدالله در این خصوص "ملاحظاتی" دارد.
اما نه آقای نور و نه آقای میثم توضیح ندادند که این ملاحظات چه بوده و شامل چه مواردی می‌شده است، اما معاون سخنگوی آقای عبدالله گفت که این ملاحظات "جدی نبوده" است.
در همین حال، فاروق وردک، مشاور رئیس جمهوری در همایشی با شرکت برخی از سران قومی ولایت میدان وردک در کابل به هواداران نظام فدرالی هشدار داده که حضور آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در کابل باعث تضعیف "داعیه نظام فدرالی" در کشور خواهد شد.
در گذشته حزب وحدت اسلامی و حزب جنبش ملی اسلامی از حامیان نظام فدرالی بودند، ولی در حال حاضر سران این دو حزب و شاخه‌های آن‌ها در این مورد صحبتی نمی‌کنند.
آقای وردک از اعضای پیشین حزب اسلامی و وزیر پیشین معارف (آموزش و پرورش) است. غیر از او، شماری دیگر از مقام‌های ارشد دولت نیز پیشینه عضویت در این حزب دارند.
مشاور آقای غنی توضیح نداده که منظور او از هواداران نظام فدرالی دقیقاً چه کسانی هستند و چرا حضور آقای حکمتیار باعث تضعیف آن‌ها خواهد شد.
آقای حکمتیار در سال 1392 در یک پیام عیدی خود گفته بود نیروهای خارجی "به میان آوردن نظام فدرالی، ایجاد فتنه به نام اقلیت و اکثریت، دادن سهم بزرگ به اقلیت‌ها در نیروهای امنیتی افغانستان، ساختن ولایت برای اقلیت‌ها و تعیین والی‌ها به خواست خود آنها" در پی به‌هم زدن دولت مرکزی هستند.
او در پیام خود افزوده بود که "اکنون بامیان و دایکندی مانند بلخ حیثیت‌ ایالت‌های مستقل را دارند." رهبر فراری حزب اسلامی حکومت وقت کشور را متهم کرده بود که زیر فشار "دلار دولت ایران و برنامه‌های آمریکا" دایکندی را ولایت ساخته و اختیار تمام نهادهای ملکی و نظامی ولایات مرکزی را به "هزاره‌ها و شیعه‌ها" داده است.
این پیام او در آن زمان واکنش‌های تند رهبران سیاسی هزاره را در پی داشت و از جمله کریم خلیلی رهبر حزب وحدت پیام آقای حکمتیار را پیام "مرگ، خشونت و نسل‌کشی" و "بی‌باکانه" خواند و برخی محافل سیاسی کشور را به دلیل سکوت در برابر این پیام به "هم‌صدایی" را رهبر حزب اسلامی متهم کرد.