تعدادی از کاندیدان برنده تاخیر در افتتاح شورای ملی را عمل خلاف قانون خواندند

ده ها تن از کاندیدان که در انتخابات 27 سنبله برنده اعلام شده اند، به روز پنجشنبه، یک ماه تاخیر در افتتاح شورای ملی جدید افغانستان را عمل خلاف قانون خواندند. این افراد پس از بحث های طولانی، تصمیم گرفتند که به روز یکشنبه سوم دلو به عنوان نماینده گان مردم در ولسی جرگه به کار آغاز کنند. محکمهء اختصاصی رسیده گی به دعاوی حقوقی و جرمی کاندیدان معترض به روز چهارشنبه از رییس جمهور کرزی خواست تا افتتاح شورای ملی را یک ماه به تاخیر بی اندازد. رییس جمهور کرزی به این درخواست پاسخ مثبت داد. با گذشت بیش از 4 ماه از برگزاری انتخابات 27 سنبله در افغانستان، معلوم نیست سرنوشت این انتخابات چه خواهد شد. آن عده از کاندیدانی که در این انتخابات پیروز اعلام شده اند، به روز پنجشنبه از آنچه تصمیم رییس جمهور کرزی مبنی بر آوردن یک ماه تاخیر در افتتاح شورای ملی جدید خواندند، به شدت انتقاد کردند. محمد سرور عثمانی که از سوی نامزدان برنده به عنوان رییس موقت ولسی جرگه انتخاب شده، پس از شرکت در بحث های داغ در مورد آغاز کار ولسی جرگه، به رادیو آزادی گفت که آقای کرزی با تایید درخواست یک ماه تاخیر در افتتاح شورای ملی جدید، به اقدام غیر قانونی متوصل شده است. وی تاکید کرد که کاندیدان برنده به روز یکشنبه به عنوان نماینده های مردم در ولسی جرگه به کار آغاز می کنند. وی در ادامه گفت: « چون حرکت رییس جمهور غیر قانونی است، نزد ما خود رییس جمهور مسوول است. صلاحیت های رییس جمهور در قانون اساسی واضیح شده است. چون رییس جمهور قانون اساسی را نقض کرده، بناءً قانون اساسی این صلاحیت را به ما داده است که از وی در مورد سوال کنیم. چون این فیصله جنبهء قانونی ندارد، بناءً مورد تایید ما نمی باشد.» محکمهء اختصاصی رسیده گی به دعاوی حقوقی و جرمی کاندیدان معترض، به روز چهار شنبه گفت، بخاطر تکمیل شدن تحقیقات و اجراآت لازم در مورد انتخابات امسال، نیاز به فرصت بیشتر دارد. بنابر این رییس این محکمه از رییس جمهور کرزی خواست تا شورای ملی را تا یک ماه دیگر افتتاح نکند. قرار بود آقای کرزی به تاریخ 3 دلو شورای ملی را افتتاح کند، اما وی با دریافت تقاضای تازه محکمهء اختصاصی از این کار منصرف شد و افتتاح شورای ملی را تا سوم حوت به تعویق انداخت. مقامات در ارگ ریاست جمهوری می گویند، آقای کرزی قانونی عمل کرده است. اما آیا قانون به کاندیدانی که برنده اعلام شده اند، حق داده تا پیش از افتتاح شورای ملی جدید به واسطهء رییس جمهور به عنوان نماینده های مردم در ولسی جرگه به کار آغاز کنند؟ همین پرسش را از داکتر فاروق بشر استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدم، وی در مورد گفت: « مطابق قانون اساسی این ها تا هنوز به حیث وکیل شناخته نشده اند، چرا که پارلمان باید توسط رییس جمهور افتتاح شود، وقتیکه رییس جمهور می گوید که افتتاح ولسی جرگه را برای یک ماه دیگر به تعویق می اندازم، این ها اگر به شورا می روند، رفتن شان به شورا با متن قانون اساسی در مغایرت است. دوم این که کسی دروازه های پارلمان را برای این وکلا باز نمی کند» اما کاندیدان برنده ادعا می کنند که قانون به آنان حق داده است تا در عدم حضور رییس جمهور، مراسمی را به هدف آغاز کار ولسی جرگهء جدید بر پا کنند. جنجال ها بر سر نتایج انتخابات امسال بعد از آن اوج گرفت که با وجود حمایت جامعهء بین المللی از این انتخابات، لوی څارنوالی افغانستان آن را نا مشروع خواند و خواهان ابطال نتایج نهایی این انتخابات شد.