نظرهای متضاد در تعديل ماده هشتم اصول وظايف داخلی ولسی جرگه وجود دارد

شماری از آگاهان امور در مورد تعدیل ماده هشتم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، نظریات متضاد دارند. در دومين دور رایگیری براى به دست آوردن کرسى رياست ولسى جرگه، از ميان دو نامزد هیچ یک نتوانستند اکثریت آراى حاضرمجلس را به دست بیاورند. در ماده هشتم اصول وظایف داخلی، در بخش انتخاب ریاست ولسی جرگه آمده است که ((...هرگاه هیچ یک از کاندیدان در نتیجۀرأی دهی دور اول، اکثریت حاضر را به دست آورده نتواند، دور دوم رأی گیری صرف بین دو کاندیدی که بیشترین آراء را به دست آورده اند، دایر و عضو برنده اعلام میگردد که آرای اکثریت حاضر را کسب نماید...)) درین حال، کبیر رنجبر کارشناس مسایل حقوقی، در این مورد گفت که در حالت حاضر، باید ماده هشتم اصول وظایف داخلی تغییر داده شود. موصوف افزود که ماده ۱۰۶ قانون اساسی، درین مورد وضاحت دارد. درماده ۱۰۶ قانون اساسی آمده است: "نصاب هر يک از دو مجلس شوراىملی، هنگام راى گيرى با حضور اکثريت اعضا تکميل میگردد و تصاميم آن، با شرکتاکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ میشود، مگر در مواردى که اين قانون اساسی،طور ديگرىتصريح نموده باشد." رنجبر گفت که ولسی جرگه به اساسی این ماده قانون اساسی، صلاحیت تغییر آنرا داد. موصوف گفت: "تصامیم جرگه، براساس حضور اکثریت اعضای جرگه اتخاذ میشود؛ بناءً اگر 125عضو حاضر باشد، تصمیم گرفته میتوانند." همچنان محمد ناصح استاد پوهنتون کابل نیز با تغییر اصول وظایف داخلی همنظر بوده گفت که درحالت کنونی، باید ماده مربوطۀ اصول وظایف داخلی تعدیل شود و در دور بعدی، اکثریت نسبی پذیرفته شود. موصوف گفت: "باید پذیرفته شود که هریک از دو کاندید که رأی بیشتر گرفت کامیاب حساب شود." اما عبدالحفیظ منصور وکیل مردم کابل در ولسی جرگه، گفت که مطابق اصول وظایف داخلی، دیروز کار صورت گرفت و نتیجه به دست نیامد. موصوف افزود که مطابق اصول مذکور، باید امروز افراد دیگر خود را نامزد کرسى ریاست ولسی جرگه نمایند و این موضوع، وضاحت کامل در اصول وظایف داخلی دارد. روز گذشته نیز شماری از وکلا در جلسۀ عمومی پیشنهاد کردند تا برخی از ماده های اصول وظایف داخلی تغییر کند؛ اما این درخواست با مخالفت شمار زیادى از وکلا قرار گرفت. در انتخابات دیروزی، چهار وکیل هریک استاد عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی از وکلای کابل؛ و حاجی عبدالظاهر قدیر، و میرویس یاسینی از ولایت ننگرهار که براى احراز کرسى ریاست ولسی جرگه نامزد بودند، نتوانستند آراى لازم را به دست بياورند که در نتيجۀ دو تن آنها که بيشترين آرا را به دست آورده بودند، به دوردوم راه يافتند. استاد عبدالرب رسول سیاف و محمد یونس قانونی، در دور دوم انتخابات نيز نتوانستند آراى لازم را براى به دست آوردن پست رياست ولسى جرگه کسب نمايند. با اينحال در آغاز جلسۀامروزى، محمد یونس قانونی نامزد پست ریاست ولسى جرگه گفت که باید اصول وظایف داخلی مد نظر گرفته شود. قانونى افزود: "امروز، باید چهره های جدید، خود را نامزد ریاست ولسی جرگه نمایند."