با تغییر اصول وظایف داخلى سیاف و قانونی شامل نامزدان ریاست خواهند شد

رئیس موقت ولسی جرگه میگوید که هرگاه اعضای این جرگه، با تغییر اصول وظایف داخلی موافقت کنند، استاد سیاف و قانونی شامل نامزدان خواهند شد. با وجود شش بار انتخابات، در سه مرحله اعضای ولسی جرگه موفق نشده اند رئیس دایمی خود را انتخاب کنند. درین حال قرار است به روز شنبه، بار هفتم این انتخابات نیز برگزار گردد؛ اما عثمانی باور ندارد که درین انتخابات نیز نامزدان موفق شوند. محمد سرور عثمانی رئیس مًوقت ولسی جرگه،امروز (21 دلو) گفت که راه حل برای انتخاب رئیس، تغییر اصول وظایف داخلی است. موصوف گفت که پس از انتخابات روز شنبه اگر وکلا موافقت کنند، اصول وظایف داخلی را تغییر داده و فرصت انتخابات دور سوم فراهم خواهد شد. درماده هشتم اصول وظایف داخلی، در بخش انتخاب ریاست دایمی ولسی جرگه آمده است که "...هرگاه هیچ یک از کاندیدان در نتیجۀرأی دهی دور اول، اکثریت حاضر را به دست آورده نتواند، دوردوم رأی گیری صرف بین دو کاندیدی که بیشترین آرا را به دست آورده اند، دایر و عضوی برنده اعلام میگردد که آرای اکثریت حاضر را کسب نماید..." عثمانی گفت: "اگر ماده هشتم اصول وظایف داخلی تغییریابد، به خاطر رفع منازعه، هشت کاندید چهاردوره، به مرحلۀسوم انتخابات میروند." رئیس موقت ولسی جرگه،اذعان کرد که اگر اصول وظایف داخلی تغییربخورد و وکلابه آن موافق باشند، درآنصورت یک راه حل پیدا خواهد شد. پیش ازین در دومرحلۀانتخابات، مطابق به اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، به تاریخ 9 دلو استاد سیاف و قانونی نتوانستند آرای اکثریت حاضر را به دستآورند. درین حال عبدالحفیظ منصورعضو ولسی جرگه، با تأیید نظر عثمانی گفت اگر اصول باتایید مجلس تغییر کند، واضح است که استاد سیاف، قانونی و6کاندید دیگر میتوانند خود را نامزد ریاست کنند. نظر تغییراصول وظایف داخلی ولسی جرگه، در حالی ابراز میشود که در بند دوم ماده ششم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه آمده است: "وظیفۀرئیس موقت، صرف اداره و نظارت از جریان انتخابات رئیس دایمی جرگه می باشد." پیش ازین شماری از وکلا طی مصاحبه ای به پژواک گفته بودند که این دو نامزد، نمیتوانند بار دیگر خود را کاندید پست ریاست ولسی جرگه کنند. عبدالستار خواصی نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه، بتاریخ 12دلو به پژواک گفته بود که مطابق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه؛ افرادیکه در مراحل مختلف نتوانند رای لازم را براى کسب کرسى ریاست این مجلس به دست بیاورند، از حق نامزدى دوباره براى احراز این کرسی محروم میشوند. خواصی گفته بود که این موضوع، برهمه یکسان تطبیق میگردد؛ استاد سیاف و محمد یونس قانونی نیز از این امر مستثنی نیستند. موصوف افزوده بود: "فیصله چنین است که به هیچ عنوان درهمین دورۀپنج سالۀپارلمان، دیگه حق کاندیداتوری را نه قانونی دارد و نه هم استاد سیاف." ولسی جرگه، پس از اتهامات گستردۀ تقلب و تخطی، به تاریخ ششم دلو امسال توسط رئیس جمهور کشور، گشایش یافت؛ با این حال تا کنون اعضای این مجلس، نتوانسته اند رئیس این جرگه را که اقدام اولی وکلا خوانده میشود، انتخاب کنند.