وزیر کشور لیبی استعفا داد

همزمان با گسترش انقلاب مردمی در لیبی علیه حکومت 42 ساله معمر قذافی حاکم بحران زده این کشور، عبدالفتاح یونس وزیر کشور لیبی استعفا داده است. خبرگزاری فرانسه سه شنبه (4 حوت) به نقل از وزیر کشور لیبی گزارش داد: "من در اعتراض به سرکوب خونین و خشونت بار مردم و در واکنش به انقلاب هفده فوریه، از سمت خود استعفا کرده ام." یونس همچنین از ارتش این کشور خواسته است تا به مردم ملحق شوند و از حقوق مشروع آنان حمایت کنند. این در حالی است که قذافی سه شنبه با حضور در تلویزیون دولتی این کشور گفته است، نه تنها از قدرت کناره گیری نخواهد کرد، بلکه با قدرت بیشتری تا آخرین قطره خونش به سرکوب مخالفان خواهد پرداخت. وی تهدید کرد به سرکوب بیشتر تظاهرکنندگان دموکراسی خواه خواهد پرداخت و گفت: "ما هنوز از همه قدرتمان استفاده نکرده ایم." در همین حال، ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس و هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا در اظهاراتی ضمن محکوم کردن خشونت های دولت لیبی علیه مردم این کشور، پایان اقدامات خشونت بار قذافی را خوستار شدند. همچنین، در پی شدت گرفتن بحران لیبی، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از تشکیل نشست شورای امنیت این سازمان در روز سه شنبه برای بررسی شرایط آن کشور خبر داده است. این نشست به درخواست ابراهیم دباشی معاون سفیر لیبی در سازمان ملل متحد، برای بررسی آخرین تحولات این کشور، سه شنبه برگزار خواهد شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز مشغول بحث و بررسی درباره اعمال تحریم ها علیه رژیم قذافی هستند که این در خواست با مخالفت ایتالیا روبه رو شده است. علت اصلی مخالفت ایتالیا نگرانی از درخواست پناهندگی 300 هزار تبعه لیبی که به آن کشور مهاجرت کرده اند، عنوان شده است. گزارش شاهدان در صبراته در نزدیکی طرابلس پایتخت این کشور حاکی از آن است که حامیان قذافی با استفاده از مهمات جنگی به روی تظاهرکنندگان این کشور آتش گشوده اند و شمار کثیری از آنان را کشته و زخمی کرده اند.