مخالفت مردم یمن با وضعیت اضطراری

گروه های مخالف دولت در یمن، در مخالفت با اعمال وضعیت اضطراری از سوی پارلمان این کشور، اعلام کرده اند که تظاهرات ضد دولتی برگزار می‎کنند. فؤاد داهابا از نمایندگان پارلمانی مخالف دولت روز چهارشنبه (2 حمل)، گفت: "جوانان تظاهرکننده هیچ چیز دیگری به جز برکناری علی عبدالله صالح را نمی پذیرند." وی در ادامه افزود، مردم یمن هیچ پیشنهادی را از سوی صالح قبول نخواهند کرد. پارلمان یمن روز چهارشنبه با تعیین وضعیت اضطراری که از سوی صالح پیشنهاد شده بود، موافقت کرد. بر اساس این طرح قانون اساسی یمن تعلیق، تظاهرات ممنوع و اخبار رسانه ها سانسور می شود و به نیروهای امنیتی اجازه داده می شود که به مدت سی روز بدون نیاز به مجوز قانونی و طی کردن روال حقوقی، مظنونان را بازداشت کنند. فراکسیون مجمع مشترک احزاب که از احزاب مخالف دولت یمن است، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: " صالح با این قانون این حق را پیدا می کند که خون مردم را ریخته، به اموال و حریم خصوصی مردم تجاوز کرده و جنبش ها و آزادی مردم را محدود کند." این بیانیه می افزاید، این قانون با قانون اساسی و شریعت اسلام در تضاد است. گروه های مخالف دولت با غیر قانونی خواندن اعلام وضعیت اضطراری می گویند، تصویب این قانون به حزب صالح که از 301 کرسی در پارلمان برخوردار است، اطمینان کاذب می دهد. هزاران نفر از مردم یمن در اعتراض به طرح وضعیت اضطراری در این کشور در مقابل دانشگاه صنعا تجمع کرده و خواهان تظاهرات ملی در روز جمعه شدند. رئیس جمهور یمن جمعه گذشته (27 حوت) و پس از اینکه حدود 50 تظاهرکننده در مقابل دانشگاه شهر صنعا مورد حمله نیروهای طرفدار رژیم قرار گرفتند، وضعیت اضطراری اعلام کرد. دانشگاه صنعا به مرکز تظاهرات ضد دولتی در یمن تبدیل شده است. تظاهرکنندگان ضد دولتی خواهان پایان یافتن بیش از سه دهه حکمرانی صالح در این کشور شده اند. تاکنون شماری از فرماندهان ارتش از جمله سرلشگر علی محسن الاحمر و برخی از سران قبایل یمن پیوستن خود را به صف معترضان اعلام کرده اند. صالح روز سه شنبه در تلاش برای آرام کردن معترضان اعلام کرد که تا پیش از ژانویه 2012 میلادی یعنی 20 ماه زودتر از زمان پایان یافتن قانونی دوره ریاست جمهوری اش از مقام خود کناره گیری خواهد کرد، اما این اقدام نتوانست به تظاهرات اخیر مردم یمن خاتمه دهد. از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی مردم یمن در ماه ژانویه تاکنون و درپی سرکوب شدید مردم به وسیله نیروهای طرفدار دولت، حدود یکصد تظاهرکننده کشته و شمار زیادی از مردم نیز مجروح شدند.