ولسی جرګې د دویم ځل لپاره هم وړاندیز شوې ملی بودیجه رد کړه

ولسی جرګې د دویم ځل لپاره بیا هم په خپلې عمومی غونډې کې د مالیې وزارت لخوا د روان 1390 کال وړاندیز شوې ملی بودیجه د نیمګړتیاوو له امله د رایو په اکثریت رد کړه. د ولسی جرګې د دوشنبې په عمومی غونډه کې د دې جرګې د مالی او بودیجوی چارو د کمېسیون مشر امیرخان یار وویل، چې د حکومت لخوا په دې بودیجه کې د تېرې وړاندیز شوې بودیجې په پرتله شاوخوا لس میلیارده افغانۍ زیاتوالى راغلى، چې تېره بودیجه 215 میلیارده افغانۍ وه او د دوى کمېسیون له مالیې وزارت سره په دغه بودیجه کې په یو شمېر ځانګړو مواردو کې د نظر اختلافات موجود و او اوس د وکیلانو اختیاردى ترڅو په اړه یې وروستى تصمیم ونیسی. نوموړی زیاته کړه، چې د بودیجې پرنمګړتیاوو یې خورا جدی بحثونه کړی او د دوى له نظره ښه به دا وی، چې دویم ځلی وړاندیز شوې ملی بودیجه تایید شی. د یار په وینا: دا ځکه، چې تېره ورځ د ولسی جرګې د اتلس ګونو کمېسیونونو اکثره غړو د مالیې له وزیر حضرت عمر زاخېلوال سره په دې اړه هوکړه کړې ده، خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجوی چارو د کمیسیون د مشر څرګندونې د اکثره وکیلانو د منلو او قناعت وړ ونه ګرځېدې. دوى ویل، چې په دې بودیجه کې عادلانه انډول، پراختیایی پروژې، خلکو ته خدمات له پامه غورځول شوی، یو شمېر ځانګړو دولتی ادارو ته د نورو په پرتله ډېره بودیجه ځانګړې شوې، د خلکو شاوخوا 73 میلیونه ډالره کابل بانک ته په غیرقانونی توګه په نظر کې نیول شوی او یو شمېر نورې نیمګړتیاوې دې، چې باید دغه بودیجه رد شی او تاییدول یې، له ملت سره ظلم، جفا، خیانت او جنایت دى. بلاخره وکیلانو له اوږدو او جنجالی بحثونو وروسته د حکومت لخوا د روان کال لپاره وړاندیز شوې 226 میلیارده افغانۍ ملی بودیجه د رایو په اکثریت رد کړه او له مالیې وزارت څخه یې وغوښتل، چې په راتلونکی کې دې یادې شوې نیمګړتیاوې له منځه یوسی. ومو غوښتل، چې د ولسی جرګې لخوا د روان کال د ملی بودیجې د دویم ځلی ردېدو په هکله د مالیې وزارت د چارواکو تازه نظر واخلو، خو پرې ونه توانېدو. بلخوا بیا د مالیې وزارت ویاند عزیز شمس د حمل په اتمه کلید ته د وکیلانو لخوا د لومړی ځل ردېدلو په غبرګون کې ویلی وو، چې ولسی جرګې د ملی بودیجې سره غیر تخصصی عمل کړى او د دوى په نظر د سږنی کال لپاره خورا مناسبه بودیجه وه. یاده دې وی، چې مالیې وزرات د روان کال لپاره ټوله بودیجه په لومړی ځل شاوخوا 215 میلیارده افغانۍ او په دویم ځل 226 میلیارده افغانۍ په نظر کې نیولې وه، چې د وکیلانو د رایو په اکثریت رد شوه. دا په داسې حال کې ده، چې تېرکال ډېرى وزارتونه په دې وتوانېدل ترڅو د خپلې کلنۍ بودیجې څخه یواځې 39 فیصده په مصرف ورسوی، چې د اقتصادی او سیاسی چارو کارپوهانو په وینا: په دولتی ادارو کې د پراخ اداری فساد موجودیت، د لازموظرفیتونو کموالى، ناامنی او یو شمېر نورې ستونزې د دې لامل شوی، چې دولتی ادارې په دې ونه توانیږی، چې تر څو له څلویښتو فیصدو ډېره خپله کلنۍ بودیجه په مصرف ورسوی.