قتل عام معترضان یمنی به دست دولت

مخالفان یمنی می گویند، دولت علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور، معترضانی را که خواهان برکناری وی هستند، "قتل عام" می کند. "انجمن ائتلاف مخالفان یمن" روز پنج شنبه (8 ثور) اعلام کرد که این کشور در روزهای اخیر شاهد وقوع "یک قتل عام بی رحمانه" از سوی مقامات و شبه نظامیان حامی خاندان حاکم علیه تظاهرکنندگان یمنی که در اعتراضات مسالمت آمیز شرکت کرده اند، بوده است. این ائتلاف مخالف می گوید، قتل عام گسترده علیه مردم از سوی دولت حاکی از آن است که رژیم یمن به خشونت های مرگ بار ادامه خواهد داد و بر توافق اخیر پیشنهادی از سوی شورای همکاری خلیج فارس متعهد نخواهد بود. براساس طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس، عبدالله صالح 30 روز فرصت دارد تا با کناره گیری از مقام ریاست جمهوری یمن، اداره امور کشور را به معاون خود واگذار کند و مخالفان دولت نیز به اعتراضات خود خاتمه دهند. از سوی دیگر، طرحی که شورای همکاری خلیج فارس برای برون رفت از بحران سیاسی یمن پیشنهاد کرده است، ضمن ایجاد مصونیت قضایی برای عبدالله صالح در قبال هرگونه پیگرد قانونی، به مخالفان امکان می دهد دولت وحدت ملی انتقالی را در یمن تشکیل دهند. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن بیش از سه دهه قدرت یمن را در اختیار داشته است و مخالفان می گویند، وعده های وی برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی پوچ و بی اساس بوده است. حدود 40 درصد از جمعیت یمن با درآمد روزانه حدود 2 دلار و یا حتی کمتر زندگی می کنند و حدود یک سوم از مردم این کشور نیز از سوء تغذیه رنج می برند. صدها هزار نفر از مردم یمن از زمان آغاز اعتراضات ضددولتی در اواخر ماه ژانویه، با برگزاری تظاهرات گسترده در نقاط مختلف این کشور، پایان فساد دولتی، بی کاری و کناره گیری عبدالله صالح از قدرت را خواستار هستند. همچنین گزارش منابع محلی حاکی از آن است که تاکنون در جریان سرکوب معترضان به دست نیروهای دولتی، پلیس ضد شورش و نیروهای وفادار به صالح، دست کم 300 تظاهرکننده کشته و شمار بسیاری نیز مجروح شده اند. به گزارش خبرنگار پرس تی وی، گروه "انقلاب صلح آمیز جوانان" که در سازماندهی اعتراضات خیابانی ضددولتی نقش عمده ای داشته، با صدور بیانیه ای طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس را رد کرده است. این جنبش در بیانیه خود اعلام کرده است :"این طرح شامل کناره گیری فوری صالح از قدرت نمی شود و برای شخص وی، خانواده و مشاوران جنایتکار او مصونیت قضایی ایجاد می کند". در همین حال، "انجمن ائتلاف مخالفان یمن" نیز از احتمال پیوستن به گروه انقلاب صلح میز جوانان در رد پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس خبر داده است. روز پنج شنبه نیز، مالکولم اسمارت رئیس گروه حقوق بشر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین الملل اعلام کرد، رئیس جمهور یمن نباید در قبال پذیرش طرح شورای همکاری خلیج فارس، از هرگونه بازجویی و اجرای عدالت نسبت به جرایمی که در دوران زمام داری خود مرتکب شده است، رهایی یابد. وی افزود، این امر پیام نادرستی را به دیگر رهبران خودکامه که حقوق مردم کشورشان را نقض می کنند، ارسال خواهد کرد. رئیس گروه حقوق بشر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین الملل همچنین، غرب را به دلیل اتخاذ سیاست دوگانه در قابل وقایع اخیر در لیبی و یمن محکوم کرد. اسمارت در ادامه این سئوال را مطرح ساخت که آیا دولت های غربی که با قدرت از مسئولیت خود در قبال سرنگونی دیکتاتور لیبی سخن می گویند، اکنون آمادگی دارند تا عدالت ازدست رفته به دست یکی از حاکمان خودکامه خاورمیانه را دوباره برقرار سازند؟