قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان با فرمان رئیس جمهوری اجرایی شد

سخنگوی ریاست جمهوری با قرائت فرمان رئیس جمهوری اعلام کرد که از امروز قانون دسترسی به اطلاعات در تمام نهادهای دولتی اجرایی شده و نهادهای دولتی مکلفند تا اطلاعات منتشره را در اختیار رسانه ها و مردم افغانستان قرار دهند.
«محمد هارون چخانسوری» سخنگوی رئیس جمهوری روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی در کابل اعلام کرد که وزیران، سخنگویان وزارت خانه ها و والی‌های کشور مکلفند تا بصورت منظم؛ اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دهند.
رئیس جمهور غنی در فرمان خود که یک نسخه از آن در اختیار افغان ایرکا ایرکا دفتر کابل قرار گرفته، آورده است: وزرا، مسئولان دولتی مرکز و ولایت ها مکلفند هر روز حداقل 15 دقیقه و یک بار در هفته و یک بار در ماه، اطلاعات مربوط به نهادهای ذی ربط را با رسانه ها در میان بگذارند.
سخنگویان وزارت خانه در این فرمان مکلف شده اند تا بصورت منظم جهت پاسخ دهی به سئوالات خبرنگاران و ارائه اطلاعات لازم به رسانه ها، با خبرنگاران در ارتباط باشند.
رئیس جمهور غنی در این فرمان؛ دفتر مشاور ارشد در امور ارتباط و سخنگوی ریاست جمهوری را برای هماهنگی بهتر اطلاع رسانی موظف کرده است تا با وزرا و والیان همکاری همه جانبه به عمل آورند.
«صدیق الله توحیدی» رئیس مرکز حمایت از رسانه های آزاد افغانستان (نی) از اجرایی شدن قانون دسترسی به اطلاعات استقبال کرد و گفت: برای رسیدن به این هدف و اجرایی این دستورالعمل، تلاش های فراوانی صورت گرفته است.
وی نیز تاکید کرد که نباید وزارت خانه و والیان به بهانه محرمانه بودن اطلاعات، از ارائه اطلاعات به خبرنگاران خودداری کنند.
به گفته وی، مسئولانی که از ارائه اطلاعات خودداری کنند و رفتار خشونت‌زا با خبرنگاران پیشه کنند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی از رئیس جمهور غنی برای صدور فرمان اجرایی شدن این قانون قدردانی کرد و افزود: در زمان حکومت «حامد کرزی»، رئیس جمهوری پیشین نیز تلاش های زیادی برای اجرایی شدن این قانون صورت گرفت، اما به نتیجه نرسید.
«دانش کروخیل» رئیس خبرگزاری پژواک و عضو کمیسیون تطبیق دسترسی به اطلاعات نیز در این نشست، مشکلات خبرنگاران مستقر در ولایت ها را بیش تر از مرکز عنوان کرد و افزود: والیان، با اجرایی شدن این قانون باید اطلاعات را بصورت منظم در اختیار رسانه ها قرار دهند تا خبرنگاران بتوانند با استفاده از اطلاعات، در زمینه های مختلف گزارش تهیه کنند.
وی افزود که تلاش می شود با مشارکت نهادهای دولتی اطلاعات عادی و محرمانه دسته بندی شده تا بهانه ای برای مسئولان در ارائه اطلاعات عادی دستگاه ها به رسانه ها از بین برود.
قانون دسترسی به اطلاعات پیش تر با مشارکت نمایندگان رسانه های کشور تدوین و پس از نشست های مشترک با مسئولان ذی ربط و انجام اصلاحاتی به تصویب رسیده بود.