شورای حراست و ثبات هیأتی را برای میانجی گری میان سران حکومت وحدت ملی معرفی کرد

شورای حراست و ثبات افغانستان هیأتی را برای میانجی‌گیری میان سران حکومت وحدت ملی معرفی کرده تا اختلاف میان آنان را بررسی و راه حلی برای مهار این اختلافات جست‌وجو نماید.
در اعلامیه‌ی شورای حراست و ثبات که امروز (سه‌شنبه، 11 عقرب) از طرف عبدالرب رسول سیاف منتشر شده، آمده است که عمر داوودزی رییس کمیته سیاسی و امور بین‌المللی این شورا ریاست هیأت را به عهده دارد و قرار است با جوانب اختلافات از جمله، رییس‌جمهور غنی، جنرال دوستم معاون اول رییس‌جمهور، عبدالله عبدالله رییس اجراییه و احمد ضیا مسعود نماینده خاص رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نشست‌هایی داشته باشد.
شورای حراست و ثبات می‌گوید که باوجود گسترش ناامنی در کشور، اخلافات درونی میان سران حکومت آثار منفی بر تمام اقشار مردم و سطوح مختلف حکومتداری گذاشته و روند تصمیم‌گیری کلان و مورد نیاز کشور را به چالش مواجه کرده است.
در اعلامیه‌ی این شورا آمده است: «از متولیان امور سیاسی می‌خواهیم اختلافات شخصی و تیمی‌شان را به نفع منافع ملی کنار بگذارند و بیشتر از این دامن ناامیدی و ناامنی را پهن نکنند و فرصت را برای گستاخ شدن دشمنان مسلح افغانستان و ایجاد شک و تردید به فرزندان مجاهد و مبارز مان در میدان دفاع از کشور و ملت، مساعد نکنند.»
همچنان شورای حراست و ثبات می‌گوید که از همه جوانب و سطوح حکومت انتظار دارد تا «یک تعریف مشخص، مشترک و واحد از منافع ملی، وحدت ملی و دشمن ملی داشته باشند.»
سران حکومت از آغاز ایجاد حکومت وحدت ملی که براساس یک موافقت‌نامه‌ی سیاسی تشکیل شد، با هم تنش داشته‌اند. در روزهای اخیر این تنش‌ها بیشتر از پیش بالا گرفته است.
روابط دو رهبر حکومت وحدت ملی از زمانی به تیرگی کشید که آقای عبدالله، رییس‌جمهور را مورد انتقاد شدید قرار داد و او را متهم به عملی نکردن موافقت‌نامه‌ی ایجاد حکومت وحدت ملی کرد.
جنرال دوستم و احمد ضیا مسعود نیز هراز گاهی صدای اعتراض بلند می‌کنند و رییس‌جمهور را به انحصارگری قدرت و نادیده گرفته شدن صلاحیت‌ها و جایگاه آن‌ها متهم کرده‌اند.
جنرال دوستم، معاون اول رییس‌جمهور اخیراً انتقادهای شدید را به آدرس رییس‌جمهور و رییس اجراییه مطرح کرد. دوستم آقایان عبدالله و غنی را به قوم‌گرایی نیز متهم کرد.