نمایندگان پارلمان به دلیل جابه جا نشدن «نور چشم های شان» در وزارت خارجه این اقدام را انجام دادند

محمد عطا نور سرپرست ولایت بلخ در واکنش به سلب اعتماد وزیر خارجه کشور از سوی پارلمان کشور، گفته است که برخی از نمایندگان پارلمان به دلیل جابه‌جا نشدن «نور چشم‌های‌شان» در وزارت امور خارجه، این عمل را انجام دادند.
در اعلامیه‌ای که سرپرست ولایت بلخ منتشر کرده، نگاشته است: «بخشی از نمایندگان به دلیل جابه‌جا نشدن نورچشمی‌های‌شان در وزارت خارجه، بر اساس اقدامات قانون‌مدارانه وزیر خارجه کشور، در این مورد مغرضانه عمل کرده‌اند».
روز گذشته نمایندگان مجلس 3 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی را به دلیل مصرف نکردن بودجه وزارت‌خانه‌های شان سلب صلاحیت کردند که در میان آنها صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور نیز شامل بود.
در این اعلامیه به نقل از آقای نور آمده است: «تعجب می‌کنیم که نمایندگان پارلمان که خود بر خلاف حکم صریح قانون نزدیک به دو سال است فقط بر مبنای حکم رییس جمهوری کارشان را دوام می‌دهند، بدون در نظرداشت منافع کشور از حق سلب اعتماد برای یک اقدام شبیه به توطیه‌ای سازمان‌یافته استفاده می‌کنند.»
سرپرست ولایت بلخ می‌گوید که وزیر خارجه یکی از وزرای موفق کابینه بوده و در زمان کارش، دارای پالیسی ناکام نبوده، مرتکب هیچ خیانتی نشده و هیچ گامی را مغایر منافع ملی برنداشته است.
در این اعلامیه افزوده شده است که حزب جمعیت اسلامی به عنوان یکی از احزاب محوری در تشکیل حکومت وحدت ملی، با تمام توان از حفظ وقار و عزت رهبری این حزب دفاع می‌کند.
هم چنان حزب جمعیت اسلامی افغانستان اعلام کرده است که صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در نتیجه یک اقدام سیاسی محض و دسیسه حلقات مشخص، مورد استیضاح قرار گرفته است.
حزب جمعیت اسلامی وزارت مالیه کشور را نیز متهم کرده است که گزارش نادرست را به پارلمان کشور فرستاده است.
حزب جمعیت اسلامی در ادامه اعلامیه خود در مورد گزارش وزارت مالیه افزوده است: «در حالی که این گزارش فرستاده شده به مجلس نمایندگان، از اساس نادرست و سیاسی بوده است.»
این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای که شب گذشته در مورد استیضاح و سلب صلاحیت سه وزیر منتشر کرده، نگاشته است: «به استناد معلومات و مندرجات مادۀ 92 قانون اساسی،  از نظر ریاست جمهوری دلایل استیضاح وزیران کابینه  مخصوصاً وزیر امور خارجه کشور ناموجه پنداشته می‌شود.»
ارگ ریاست جمهوری در این اعلامیه افزوده است: «از آنجایی‌که نمایندگان محترم مجلس در رابطه به کارکرد وزیران کابینه در خصوص مصرف بودجه سال جاری در روشنایی کامل قرار ندارند، انتظار می‌رود تا ارایه معلومات کافی پروسۀ استیضاح وزیران کابینه به تعویق افتد.»
قرار است که پارلمان کشور امروز نیز وزیران مالیه، معارف و ترانسپورت را استیضاح کند.