انتقاد مجلس از استخدام مشاوران جدید رییس جمهور

شماری از نمایندگان مجلس، استخدام اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی را به عنوان مشاوران جدید رییس جمهور، مورد انتقاد قرار داده و این کار را خلاف قانون اساسی کشور می دانند.
نمایندگان در مجلس می گویند کسانی به حیث مشاوران جدید رییس جمهور غنی گماشته شده اند که متهم به خیانت ملی بودند و باید تحت پیگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار می گرفتند.
رییس جمهور غنی اواخر هفته گذشته، طی فرمانی 13 عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را در بست خارج رتبه به حیث مشاوران جدید ریاست جمهوری معرفی کرد.
اما نمایندگان مجلس با انتقاد از این تصمیم حکومت می گویند که این کار رییس جمهور خلاف قانون اساسی کشور می باشد و باید آقای غنی متوجه شود که چه کاری انجام می دهد.
شکیبا هاشمی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: "فرمان اخیر رییس جمهور در مورد گزینش اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی در پست مشاوریت ریاست جمهوری کار خلاف قانون اساسی است و مجلس باید رییس جمهور را متوجه اشتباهات اش بکند".
خانم هاشمی افزود، آقای رییس جمهور خلاف آنچه که می گفت هیچ افغانی برتر از افغان دیگری نیست عمل کرده و این در حقیقت یک اعلان تجارتی برای مردم افغانستان بوده است.
به گفته وی، کسانی که به حیث مشاور رییس جمهور مقرر شده اند، باید تحت پیگرد قانونی قرار می گرفتند.
او این کار رییس جمهور را بی عدالتی خواند و یاد آور شد که تمامی مشکلات در کشور ناشی از بی عدالتی های است که رهبران حکومت بر مردم روا می دارند.
ناهد فرید دیگر عضو مجلس نیز خاطر نشان کرد، کسانی که انتخابات ریاست جمهوری کشور را به بحران کشانیدند و به آرای مردم افغانستان دست برد زدند باید محاکمه می شدند نه تقدیر.
خانم فرید یاد آور شد، مساله انتخابات به مثابه یک روند دموکراسی در کشور باید جدی گرفته شود و کسانی که این روند را صدمه زده اند باید مجازات می شدند.
ظاهر قدیر معاون اول مجلس نیز در این خصوص گفت: "اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی اگر مجرم بودند باید رسما به دادستانی کل معرفی می شدند و اگر نه، باید تا مدت تعیین شده به وظایف خود ادامه می دادند؛ حکومت باید اذهان مردم را روشن سازد که چرا چنین اقداماتی صورت گرفته است".
آگاهان و نمایندگان مجلس بر این باور هستند که اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی را به مهندسی کردن انتخابات گذشته ریاست جمهوری متهم می کنند و هشدار می دهند که مکافات کسانی که در حق آرای مردم خیانت کنند به یک عرف تبدیل خواهد شد.