ادعای ایشچی اتهام به دوستم است/ دولت پرونده های نقض حقوق بشری را بررسی کند

 اعضای رهبری گروه تماس با بیان اینکه اتهام بستن به جنرال دوستم هویت افغانستان را در جامعه بین‌المللی تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفتند: رسانه‌های ملی و بین‌المللی از انتشار اخبار ضد ونقیض خودداری کنند.
نشست خبری تحت عنوان «مردم، عدالت و ناقضان حقوق بشر» روز (پنجشنبه) به همت نهاد «گروه تماس» در کابل برگزار شد.
سخنرانان این نشست با تأکید بر اینکه ادعای «احمد ایشچی» و اتهام بستن وی به دوستم باید بررسی شود، اظهار داشتند: مسئولان دولت در صورتیکه در بررسی این قضیه ناتوان هستند، این مورد را باید به دادگاه بین‌المللی «لاهه» بفرستند.

دولت در پرونده‌های نقض حقوق بشری سکوت کرده است
«فهیم صدیقی» عضو رهبری گروه تماس در این نشست با بیان اینکه اتهام بستن به «عبدالرشید دوستم» هویت افغانستان را در جامعه بین‌المللی تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: دولت در موارد نقض حقوق بشری خاموشی اختیار کرده است.
صدیقی با تأکید بر اینکه مسئولان دولت باید پرونده احمد ایشچی و عبدالرشید دوستم را بررسی کند، افزود: در این اواخر موارد مختلف نقض حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته، اما دولت همچنین بی‌توجه بوده و سکوت کرده است.
وی تصریح کرد: این پرونده باید از سوی دادگاه عالی کشور بررسی شده و نقض کنندگان حقوق بشر دادگاهی شوند.
این عضو رهبری گروه تماس در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه مردم از حقیقت آگاه شوند، اظهار داشت: برای بررسی و روشن شدن پرونده ایشچی و دوستم پیشنهادات مشخصی به دولت داریم.

رسانه‌ها اخبار موثق منتشر کنند
در همین حال «محمد امیری» عضو دیگر رهبری گروه تماس در این نشست گفت: دادگاه عالی باید به پرونده دوستم و ایشچی رسیدگی کرده و حقیقت را به مردم آشکار کند.
امیری از رسانه‌های ملی و بین‌المللی خواست تا از انتشار اخبار ضد و نقیض خوداری کرده و اخبار موثقی منتشر کنند.
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: گروه تماس برای روشن شدن پرونده دوستم و ایشچی تلاش کرده و به مبارزه خود ادامه می‌دهد.

ادعای ایشچی اتهام به دوستم است
همچنین «هیواد رهیاب» عضو دیگر گروه تماس در این نشست ادعای ایشچی را یک اتهام به دوستم تلقی کرد و گفت: این موارد انعکاس بدی در جهان خواهد داشت.
رهیاب از رهبران دولت وحدت ملی خواست تا در صورت ناتوانی، این پرونده را برای بررسی و آشکار شدن حقیقت به دادگاه بین‌المللی «لاهه» بفرستند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که احمد ایشچی والی پیشین ولایت «جوزجان» ادعا کرده که افراد ژنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری پس از بازداشت، به وی تجاوز جنسی کرده است.