وظیفه وزیر مخابرات به حالت تعلیق در آمد

شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس جمهور می‌گوید وظیفه‌ی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به دلیل رسیدگی شفاف به اتهاماتی که علیه او وجود دارد با صدور حکمی از سوی رییس جمهور به حالت تعلیق درآمده است.
آقای مرتضوی به اطلاعات روز گفت مالیات کارت‌های مصرفی موبایل شهروندان باید به‌صورت شفاف جمع‌آوری شود و بدین منظور برای رسیدگی شفاف‌تر و درست به اتهاماتی که علیه عبدالرزاق وحیدی وجود دارد، وظیفه‌اش تا ختم کار هیأت تحقیق موظف در این زمینه به تعلیق درآمده است.
در همین حال محمد یاسین صمیم، سخن‌گوی وزارت مخابرات به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید پیشنهادی مبنی بر عدم همکاری و یا در برخی ایجاد موانع در پروسه تحقیق از طرف دادستانی کل به مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده شده بود که بر مبنای آن رییس جمهور حکم کرده تا وظیفه وزیر مخابرات تا ختم پروسه تحقیق به حالت تعلیق درآید.
آقای صمیم عدم همکاری و ایجاد موانع را رد می‌کند و می‌گوید در مدت یک سال گذشته بیش از چهار پنج مورد هیأت برای تحقیق، تفتیش، بررسی و ارزیابی از آدرس نهادهای مختلف به‌شمول دفتر ریاست جمهوری به وزارت مخابرات آمده و همه‌ی همکاری‌های لازم صورت گرفته است.
او گفت: «اسناد و مدارک لازم براساس هدایت وزیر مخابرات در اختیار محققین و سارنوالان قرار گرفته و حال هم همکاری صورت می‌گیرد.»
سخن‌گوی وزارت مخابرات می‌گوید آقای وحیدی خود را فراتر از قانون نمی‌داند و تا ختم پروسه تحقیق صبر می‌کند تا همه‌ی قضایا روشن شود. او گفت: «در صورتی که معلوم شودکه در یک بخشی از وزارت کدام فساد مالی یا اقدام فراقانونی صورت گرفته باشد، در ساحه صلاحیت و مسئولیت خود در برابر قانون پاسخ‌گوی خواهد بود.»
هیأت‌های تحقیق تاکنون مشخصاً در مورد عدم ساخته شدن سیستم «Real Time» تحقیق کرده است. این سیستم که براساس قانون محصول خدمات مخابراتی باید مشترکاً توسط وزارت مالیه، وزارت مخابرات و اداره اترا ساخته می‌شد.
یاسین صمیم می‌گوید: «این سیستم به‌خاطر نبود منابع مالی تا سال 1396 به تعویق افتاده است. در پلان سال 1396 وزارت اقتصاد، وزارت مالیه و وزارت مخابرات قرار دارد.»
وظیفه‌ی آقای وحیدی درحالی از سوی رییس جمهور تعلیق می‌شود که به تاریخ 25 عقرب سال جاری از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شد. او از مجلس استضاحیه‌یی که در غیابش برگزار شده بود، 147 رای عدم اعتماد کسب کرد.