شنای اجباری با پسران؛ ارمغان حقوق بشر اروپایی

دادگاه به اصطلاح «حقوق بشر» اروپا، دختران مسلمان سوئیسی را وادار کرده که در استخر مشترک با پسران شنا کنند.
 دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور رأیی به نفع دولت سوئیس، حکم کرده است که والدین مسلمان \"موظف\" هستند فرزندان خود را برای یاد گیری شنا به استخرهای مختلط بفرستند!
در رای این دادگاه آمده است که اقدام مقامات سوئیس در اجرای اجباری برنامه آموزشی مدارس و تلاش برای \"جذب موفقیت‌آمیز کودکان\" در جامعه، \"موجّه\" بوده است.
قضات دادگاه حقوق بشر اروپا اذعان کرده‌اند که اقدام دولت سوئیس نوعی \"مداخله در آزادی‌های مذهبی\" است، اما اضافه کرده‌اند که این مداخله به حدی نیست که بتوان آن را نقض آزادی مذهبی تلقی کرد!
این دادگاه اروپایی به شکایت دو شهروند سوئیسی ترک‌تبار رسیدگی می‌کرد که حاضر نبودند دختران نوجوان خود را به کلاس‌های اجباری آموزش شنا در استخر مختلط بفرستند. مسئولان آموزش و پرورش در سوئیس به این والدین گفته بودند که بر اساس مقررات تمام دخترانی که زیر سن بلوغ هستند باید در استخر مختلط شنا یاد بگیرند و فقط در مورد دختران بالغ می توان استثنا قائل شد.
سرانجام در سال 2010 بعد از یک کشمکش حقوقی طولانی، به پدر و مادر این دختران دستور داده شد که \"به دلیل کوتاهی در عمل به تعهدات خود نسبت به فرزندانشان\" 1300 یورو جریمه بپردازند.
اما این پدر و مادر سوئیسی ترک‌تبار شکایت کردند که این طرز برخورد با آنها، نقض ماده 9 کنوانسیون حقوق بشر اروپاست که به حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب مربوط می‌شود. در حکم دادگاه حقوق بشر اروپا آمده است که امتناع مقام‌های سوئیس از قایل شدن استثنا در مورد دختران این زوج، نوعی \"مداخله در حق آزادی مذهبی آنها بوده است.\"
اما این دادگاه اروپایی در عین حال تاکید کرده که قانون و مقررات مورد ارجاع مقام‌های سوئیس با این هدف تدوین شده که از هر گونه انزوای اجتماعی دانش‌آموزان خارجی جلوگیری شود! در حکم دادگاه همچنین گفته شده که دولت سوئیس آزاد است که نظام آموزشی آن کشور را بر اساس نیازها و سنتهای سوئیس طراحی کند.