داکتر عبدالله: سیستم قضایی کشور نباید تابع مصلحت و فشار شود

رییس اجرایی کشور می‌گوید که حاکمیت قانون بدون دستگاه‌ قضایی مستقل امکان‌پذیر نیست و بنابراین هیچ ‌کسی حق مداخله در کار نهادهای عدلی و قضایی کشور را ندارد.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی امروز یکشنبه (22 حوت) در سیمیناری که زیر عنوان \"قضاء مظهر حاکمیت قانون و تأمین عدالت\" در کابل برگزار شده بود سخن می گفت بیان داشت که قوه قضاییه کشور باید استقلالیت خویش را در برابر مداخلات حفظ کرده و تابع هیچ نوع مصلحت و فشار نگردد.
به گفته او، بر اساس منابع دینی و تجربه بشری، بقای نظام‌ها وابسته به حاکمیت قانون و عدالت است؛ بنابراین محاکم افغانستان نباید اجازه دهند که فرهنگ معافیت و نقض استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی در جامعه به یک رسم معمول تبدیل شود.
وی اظهار داشت که اجرای عدالت و تطبیق قانون مردم را نسبت به آینده امیدوار و نقص آن، بقای نظام را با خطر جدی مواجه می‌سازد؛ چرا که هیچ نظام با ظلم دوام آورده نمی‌تواند.
داکتر عبدالله افزود که در برابر عدل، ظلم قرار دارد. وقتی عدالت و قانون تطبیق نمی‌شود، به این معنی است که ظلم صورت گرفته و مسوولان نهادهای عدلی و قضایی وظیفه‌شان را به درستی انجام ندادند. او گفت که برای سلامت کشور بسیار حیاتی است تا مردم نسبت به دستگاه قضایی خوش‌بین باشند.
وی خطاب به مسوولان نهادهای عدلی و قضایی کشور اظهار داشت که دستگاه قضایی مسوولیت دینی و ایمانی دارد که بدون در نظر داشت علایق و سلایق شخصی‌شان در مسند قضا عمل کنند.
او خاطر نشان ساخت که براساس قانون اساسی و اصل تفکیک قوا، حکومت وحدت ملی از دستگاه قضایی و محاکم کشور حمایت همه‌جانبه می‌کند.
رییس اجرایی گفت که باید در زمینهه اصلاحات بنیادین و معیاری‌سازی سیستم قضایی کشور تلاش بیشتر صورت گیرد.
در این برنامه، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، سید محمد یوسف حلیم قاضی‌القضات و رییس دادگاه عالی، فرید حمیدی دادستان کل و عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور نیز سخنرانی کردند.
این سمینار از سوی دادگاه عالی و با حضور مسوولان نهادهای عدلی و قضایی و رؤسای محاکم شهری ولایات برگزار شده بود.