مجلس نمایندگان: مقامات امنیتى در هفتم حمل سال آینده استیضاح مى شوند

مجلس نمایندگان در هفتم حمل 1396 مقام هاى سه ارگان امنیتى را در پیوند به حمله بر شفاخانه 400 بستر کابل استیضاح مى کند و مى گوید که به زودى، نامزد وزرا نیز به این جرگه معرفى مى شوند.
در هجدهم حوت، افراد مسلح بر شفاخانه نظامی 400 بستر سردارمحمد داوودخان حمله کردند. مسوولان مى گویند که در این حمله، 49 تن کشته شده و دست کم 50 تن دیگر زخم برداشته اند؛ اما برخى اعضاى ولسى جرگه گفته اند که در این حمله، بیش از 170 تن کشته شده و حدود 150 تن زخم برداشته اند.
مسوولیت این حمله را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است.
این حمله، خشم اعضاى نمایندگان مجلس را برانگیخت و روز دوشنبه هفته جارى موضوع استیضاح عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع ملی، ستر جنرال تاج محمد جاهد وزیر امور داخله و محمد معصوم ستانکزی رییس عمومی امنیت ملی را در پیوند به حمله بر شفاخانه 400 کابل شامل آجندا ساختند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان، در نشست امروز این مجلس گفت که 50 تن از اعضاى جرگه، فورم استیضاح را امضا نموده و به اساس فیصله کمیته رؤسای جرگه، قرار است در هفتم حمل سال آینده سه مقام یادشده استیضاح شوند.
در ماده نود و دوم قانون اساسى کشور آمده است که مجلس نمایندگان، به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا مى تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد.
در بند دیگر این ماده، ذکر شده است که هرگاه توضیح ارایه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسى مى کند.
همچنان در این ماده آمده است که راى عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد و این راى، به اکثریت آراى کل اعضاى مجلس نمایندگان صادر مى گردد.
رییس مجلس نمایندگان گفت محمد اشرف غنى رییس جمهور، دیروز در نشستى که با هیئت ادارى این جرگه داشت گفت که به زودترین فرصت، نامزد وزرا را براى وزارت هایى که در حال حاضر از سوى سرپرستان اداره مى شود، غرض گرفتن رای اعتماد به جرگه معرفی می کند.
مجلس نمایندگان در ماه عقرب سال روان، 16وزیرى که سال گذشته کمتر از هفتاد درصد بودجه را مصرف نموده بودند، استیضاح و از این جمله وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعی، فوایدعامه، معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصیلات عالى را سلب اعتماد نمود.
وزراى کار و امور اجتماعى، امور خارجه و فوایدعامه به نشست استیضاحیه این جرگه حاضر شدند و دلایل مصرف کم بودجه را نیز ارایه کردند؛ اما وزراى متباقى به جرگه حاضر نشدند و در غیاب سلب اعتماد گردیدند.
حکومت، این موضوع را به ستره محکمه راجع نموده و گفته است که وزیران سلب اعتماد شده، تا اعلام فیصلۀ محکمه، به وظیفۀ شان ادامه می دهند. محکمه در این مورد، تا حال تصمیم اتخاذ نکرده است.
قابل ذکر است که برعلاوۀ هفت وزیر یادشده که سلب صلاحیت شده اند، وزارت های اطلاعات و فرهنگ، سرحدات، اقوام و قبایل و معادن و پطرولیم نیز از سوی سرپرستان اداره می شود.
عبدالبارى جهانى از سمت وزارت اطلاعات و فرهنگ و داوودشاه صبا، از وزارت معادن استعفا داده و محمدگلاب منگل وزیر سرحدات و قبایل، به حیث والى ننگرهار توظیف شده است.
رییس مجلس نمایندگان گفت: «هیئت اداری همیشه از مصوبات مجلس دفاع کرده و روز گذشته نیز از اجراآت جرگه دفاع کرد و هیچ گاهی به دو قوۀ دیگر اجازه نمی دهد که مصوبات این مجلس را نقض کنند.»