دستاوردهای سال 1395 افغانستان در مبارزه برضد فساد اداری

حکومت وحدت ملی افغانستان در جریان سال 1395 برای مبارزه جدی برضد فساد اداری، مرکز عدلی و قضایی مبارزه برضد فساد اداری را ایجاد کرد.
این مرکز پس از ماه‌ها انتظار در دهم سرطان این سال از سوی رهبران حکومت وحدت ملی گشایش یافت؛ آنهم درست در وضعیتی که فشارهای بین المللی بر حکومت افغانستان به دلیل گستردگی فساد اداری افزایش یافته بود.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کارش را به گونه عملی در ماه سنبله سال گذشته‌ی خورشیدی آغاز کرد.
در هفت ماه پسین، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نزدیک به 70 پرونده‌ی فساد اداری را به بررسی گرفت؛ از این میان هشت پرونده در دادگاه ابتدایی، پنج پرونده در دادگاه استیناف این مرکز و یک پرونده‌ی دیگر از سوی دادگاه عالی فیصله شد که در نتیجه‌ی بررسی این پرونده‌ها 32 تن محکوم به زندان شدند.
بزرگ‌ترین پرونده‌ی فساد محکوم شدن جنرال عبدالواسع رووفی معاون معینیت پالیسی وزارت داخله به به 12 سال زندان به جرم گرفتن 150 هزار دالر رشوت است.
یک دادستان نظامی هم به جرم گرفتن 50 هزار افغانی رشوت به دو سال و شش ماه زندان محکوم شد.
همین چند روز پیش عبدالغفار داووی یکی از تاجران افغانستان به اتهام فریب‌کاری و اختلاس در قراردادهای نفت، از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری بازداشت و زندانی شد.
به جز افراد یادشده، باورها بر این است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری بیشتر به دنبال پرونده‌های کوچک بوده و پرونده‌های کلان مقام‌های بلند دولتی را بررسی نکرده است.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری گفته است که در نتیجه‌ی بررسی پرونده‌های فساد اداری تا اکنون به استرداد هشت صد هزار دالر و 48 میلیون افغانی به دولت و نیز 20 هزار جریب زمین غضب شده، فصیله صادر کرده است.
در حالی‌ که در سال 1394 افغانستان سومین کشور فاسد در جهان بود، اما در رده بندی اخیر سازمان شفافیت جهانی، افغانستان هشتمین کشور فاسد جهان شد، تغییری که حکومت وحدت ملی این کار را پیامد اقدام‌هایش بر ضد فساد اداری می‌داند، اما هنوز هم مردم افغانستان خواهان دیدن فساد پیشه‌گان اصلی و مقام‌های بلند دولتی که دست به فساد زده اند، در پشت میز دادگاه، هستند.