حکم غنی در بارۀ انتقال بودجه ساختمانی نهادهای دولتی جنجال آفرید

رمضان بشر دوست مجلس نماینده گان گفته است: «اگر حکم آقای (غ) خلاف قانون اساسی است و نقض قانون است، چرا (غ) خوایته نمی شود که پاسخ بگوید».
مجلس نماینده گان افغانستان امروز (دوشنبه 28 حمل) حکم رییس‌جمهور  اشرف غنی در باره انتقال بودجه ساختمانی بیش از سی نهاد دولتی به وزارت شهر سازی و مسکن را خلاف فرامین قانون در کشور اعلام کرد و آن را به اکثریت آرا رد نمود.
اعضای این مجلس که وزیران اقتصاد، شهرسازی ومعین وزارت مالیه را از بهر پاسخگویی در باره  چونگی اجرای این حکم به مجلس فراخوانده بودند می گویند که این کار رئیس جمهور برای آنان پذیرفتنی نیست.
اعضای مجلس نماینده گان درنشست روز دوشنبه، وزیران اقتصاد، شهرسازی ونیز معین وزارت مالیه را از بهر پاسخگویی در باره چگونگی حکم رئیس جمهور درباره انتقال بودجه های ساختمانی نهاد های دولتی به وزارت شهر سازی به این مجلس فراخوانده اند.
حکم رئیس جمهور در باره انتقال این بودجه ها به وزارت شهر سازی خشم اعضای این مجلس را بر انگیخته است.
رمضان بشر دوست  مجلس نماینده گان  گفته است: «اگر حکم آقای (غ) خلاف قانون اساسی است ونقض قانون است، چرا (غ) خوایته نمی شود که پاسخ بگوید».
نذیر احمد حنفی مجلس نماینده گان  گفته است: «انتقال بودجه از یک اداره به اداره دیگر بربنیاد قانون باید انجام شود، رئیس جمهور چه صلاحیت دارد که قانون را تغییر می دهد وحکم صادر می کند».
عظیم محسنی، مجلس نماینده گان گفته است: «چرا حکومت وقتی که این علاقه را داشت در طرح سند بودجه پیشنهاد نکرد وبه مجلس نفرستاد».
اما علت صدور این حکم  رئیس جمهور را وزیران اقتصاد وشهرسازی ونیزمعین وزارت مالیه این گونه بیان می کنند.
عبدالستار مراد وزیر اقتصاد  گفته است:\" بخاطر یک پارچگی ویک دستی، درکار ها و برای مدیریت موثر این کار انجام شده است.\"
سید سعادت منصور نادری  وزیر شهر سازی  گفته است:\" وقتی که پروه ها تدارکات می شد، دیگر پی گیری نمی شد و کسی مسوول نبود برای پاسخ دهی.\"
شفیق احمد قاری زاده معین وزارت مالیه  گفته است:\"بربنیاد فقرع دوم ماده یی چهل وهفت قانون امور مالی ومصارف عامه وزارت مالیه این صلاحیت را دارد، که تعدیل کند قاونون را.\"
نذیر احمد احمد زی معاون دوم مجلس نماینده گان گفته است:\" تصمیم فوق خلاف ماده هخای نود وچهل وهفت قانون اساسی است، وقابل رد می باشد، هرگاه حکومت چنین اراده را دارد به بودجه سال نود وهفت شامل طرح بودجه کند.\"
وزیر شهر سازی می گوید که بیست وسه نهاد دولتی تاکنون سند های پروژه های ساختمانی شان را به این وزارت آورده اند واین سند زیر بررسی استند اما وزیر شهرسازی انجام این کار را دشورا نیز می داند.