ده ها باشنده کابل در واکنش به رویداد خونین بلخ دست به راهپیمایی زدند

با وجود لغو تظاهرات گسترده مردمی در واکنش به‌رویداد خونین بلخ در کابل؛ اما ده‌ها تن از فعالین مدنی و شهروندان کابل دست به ‌مظاهره و راهپیمایی زدند.
به ‌دنبال فاجعه خونین بلخ که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از سربازان وطن شد، روز یک شنبه جمعی از فعالین مدنی فراخوان تظاهرات دادند، اما صبح امروز بنا به‌دلایلی که خود عنوان می‌کنند، تظاهرات مردمی را لغو اعلام کردند.
به ‌گفته فعالانی که این اعتراض را لغو اعلام کردند، عده‌یی فرصت طلب قصد داشتند از این موقعیت به نفع خود استفاده کرده و به ‌نام جامعه مدنی، این گردهمایی را به سمت و سوی دیگر کشانیده، از آن منفعت شخصی ببرند.
آنان با انتشار اعلامیه 4 ماده‌یی، این راهپیمایی را لغو و هشدار داده بودند که اگر تا سه‌روز آینده به‌مواد این اعلامیه پاسخ مثبت داده نشود، خیمه تحصنی را در مقابل درب ورودی ارگ ریاست جمهوری و سفارت آمریکا برپا خواهند کرد.
متوقف شدن فعالیت‌های سیاسی حامد کرزی و بر داشتن نام کرزی از فرودگاه کابل، برکناری مسئولان بخش امنیتی به شمول قوماندان قل اردوی 209 شاهین، اعدام طالبانی که در محابس کشور محکوم به ‌اعدام شده‌اند و ملغا شدن شورای عالی صلح، مواد اعلامیه‌یی فعالان مدنی را تشکیل می‌داد.
سمیع ‌دره‌یی یکی از این فعالان در تماس با آوا خاطرنشان کرد که روز گذشته به ‌آنان اطلاع رسید که حلقاتی وابسته به‌افراد برکنار شده از حکومت، تصمیم دارند تا این راهپیمایی را به‌خشونت بکشانند، از همین‌رو آنان راهپیمایی خود را لغو اعلام کردند.
دره‌یی از کسانی که در تظاهرات امروز اشتراک کرده‌ بودند، به عنوان وابسته‌ به‌همان حلقات یاد کرد و افزود که به‌جز تعداد اندکی از مردم که از اعلامیه فعالان مدنی بی‌خبر بودند و در این راهپیمایی اشتراک کرده‌اند، گمان می‌رود که تعداد دیگر وابسته‌ به‌همان حلقات باشند.
در همین حال عده‌ی دیگری از فعالان مدنی و شهروندان کابل، امروز دست به‌راهپیمایی زدند و با سردادن شعارهای \"مرگ بر عبدالله و غنی\"، \"مرگ بر حامد کرزی\" و \"مرگ بر مسوولین بی کفایت امنیتی\"، خواستار برکناری مسوولین ارشد امنیتی شدند.
معترضین حوالی ساعت 11 قبل از چاشت امروز و پس از انتشار خبر استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش، به ‌اعتراض خود پایان دادند.
احمد سعیدی، آگاه سیاسی که در خط مقدم این راهپیمایی حضور داشت، با قدردانی از رئیس جمهور غنی، به‌آوا گفت که رئیس جمهوری به‌آنان وعده داده که در کنار برکناری مسوولین بی کفایت امنیتی، به‌زودی کسانی که غفلت وظیفوی کرده‌اند را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد.
او تأکید کرد که عمده ترین خواست ما سبک دوشی وزیر دفاع و قوماندان قول اردوی 209 شاهین به شمول مجازات آنانی که مرتکب انتحار و انفجار شده‌اند بود، که خوشبختانه از سوی رئیس جمهوری پذیرفته شد.
اما سعیدی از پولیس انتقاد کرد و افزود: باوجود این که نیروهای امنیتی در تأمین امنیت آنان سعی همه‌جانبه را کردند؛ اما مانع پیوستن شمار زیادی از باشندگان پایتخت به ‌جمع معترضین شدند.
آثار حکیمی یکی از هماهنگ کنندگان این راهپیمایی نیز به ‌آوا گفت که مسوولیت هر شهروند است در مقابل وضعیت موجود به‌پا خیزد.
حکیمی افزود که کشتار حدود 200 تن از نیروهای ارتش که به دلیل ناکارایی و خیانت مسئولان کشور رخ داد، می طلبد که همه نیروهای دلسوز و متعهد، برای گذر از این بحران در پی چاره‌ای شوند.
او اشاره کرد که هرچند دو مسئول امنیتی در پیوند به این رویدادهای خونین استعفا داده‌اند، اما ناتوانی رهبری حکومت‌ و ضعف توانایی کشفی امنیت ملی، پهلوی دیگر این بحران است که باید به آن پرداخته شود.
حکیمی تأکید کرد که اگر مردم همچنان بر سر حق شان بایستند، هر تغییری ممکن است، ورنه باید منتظر جنایت‌های دیگری باشند.