دانش: روند اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی باید تسریع شود

معاون دوم رییس جمهور، موجودیت فساد در ادارات دولتی را یک چالش بزرگ در برابر دولتداری خواند و گفت که در دو سال اخیر، فساد درعرصه هاى مختلف کاهش یافته؛ اما هنوزهم تا محو و کاهش بیشتر این پدیده، فاصلۀ زیاد وجود دارد.
سرور دانش که امروز در سومین کنفرانس سالانۀ مبارزه بافساد ادارى اتحادیه اروپا درکابل صحبت میکرد، گفت که فساد اداری یک خطر بنیادی برای حکومتداری خوب و چالش بزرگ برای خدمات رسانی برای مردم مى باشد.
وى افزودکه در افغانستان، از گذشته های دور تا امروز متاسفانه این پدیده شوم، یکی از چالش های اصلی دولتداری مى باشد.
دانش، از موجودیت خلاها در عرصه های مختلف از جمله اصلاحات در پالیسی و قوانین افغانستان، میکانیزم مدیریت مالی، اصلاحات اداری، اصلاحات عدلی و قضایی و استفاده نشدن از نقش جامعه مدنی و رسانه ها یادآوری کرده گفت که باید در این خصوص اقدامات لازم صورت بگیرد.
موصوف درادامۀ صحبت هایش گفت که متاسفانه در مورد مبارزه با فساد اداری، پالیسی و استراتیژی تدوین شده وجود ندارد، اسنادی که در سالهای گذشته در این رابطه تهیه شده، داراى کاستی ها بوده، که در شرایط موجود همۀ این اسناد نیاز به بازنگری دارد.
معاون دوم رییس جمهور، با نگرانی از سوء استفاده در جمع آوری مالیات در گمرکات، گفت تلاش هایی که تاکنون در این خصوص صورت گرفته است، کافی نمی باشد، باید بصورت پیوسته اصلاحات بیشتری در ادارات مربوطه اعمال گردد.
این مقام ارشد حکومت همچنان گفت که در دو سال اخیر، رهبری دولت با حسن نیت برای وزرا، صلاحیت های تعیینات را به منظور تطبیق سریع اصلاحات، واگذار کرد؛ اما متاسفانه برخی ادارات از تفویض صلاحیت سوء استفاده کردند و این وضعیت، باعث شده که در شفافیت روند استخدام در اداره، نه تنها پیشرفت وجود نداشته، بلکه یک نوع عقب گرد به وجود آمده و ادارات با چالش مواجه گردیده اند.
نامبرده، اصلاحات عدلی و قضایی را نیز مهم عنوان کرده گفت که هنوزهم پائین بودن ظرفیت مسلکی در قضات و څارنوالان، عدم حفظ استقلال و بیطرفی قضا و څارنوالی، و نبود مصوونیت څارنوالان و قضات، از چالش هایى است که عامل فساد در ادارات عدلى و قضایى مى شود، که باید اصلاحات دراین نهادها سرعت داده شود.
افزون برآن، وى افزود که مشکلات جدى درصفوف پولیس مبارزه با جرایم نیز موجود است.
وی، نقش جامعۀ مدنی و رسانه ها را در جلوگیری و افشای چهره ها و باندهای فساد، نظارت و کنترول عمومی مهم خوانده گفت که آزادی رسانه ها و دسترسی به اطلاعات و تهیه گزارش های تحقیقی می تواند کمک بزرگی در قسمت کشف جرایم و افشای دوسیه های رشوه، اختلاس و سایر جرایم فساد اداری باشد، باید با جرئت تمام اقدام به نشر چنین گزارشات نمایند.
وی، نا امنی، جنگ، مافیای موادمخدر، اقتصاد جرمی، فقر، فرهنگ قومگرایی و حزب گرایی، عدم احساس مصوونیت شغلی کارمندان، پائین بودن سطح معاشات و امتیازات مالی کارمندان، فقدان سیستم مجازات و مکافات و کاستی در قوانین و نظام اداری و سیستم نظارتی در کشور را، از عمده ترین دلایل و عوامل گسترش پدیدۀ فساد خوانده گفت که از گذشته ها، این پدیده برای افغانستان به میراث باقی مانده است.
اما او تصریح کرد که سروی اخیر ایشا فوندیشن، مبنی بر کاهش فساد از 2015 به بعد و گزارش یوناما تحت عنوان مبارزه افغانستان در برابر فساد، نشان می دهد که در دوره حکومت وحدت ملی، فساد در عرصه های مختلف کاهش یافته؛ اما واقعیت این است که با همۀ این تلاش ها، هنوز هم تا رسیدن به هدف اصلی که محو و کاهش بیشتر فساد است، فاصلۀ زیاد وجود دارد.