فساد در فروش 143 جریب زمین به شرکت الکوزی پای چهار مقام حکومت را به مجلس کشاند

مجلس نمایندگان، وزرای مالیه و تجارت و روئسای هوانوردی ملکی و اداره مستقل اراضی را در پیوند به فروش 143 جریب زمین دولتی به شرکت الکوزی، استجواب کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اکلیل حکیمی و همایون رسا وزیران مالیه و تجارت، کاپیتان حامد ظاهر رییس اداره هوانوردی ملکی و جواد پیکار رییس اداره اراضی در نشست امروز چهارشنبه ( 3 جوزا) مجلس نمایندگان فراخوانده شدند.
مجلس نمایندگان می گوید که حکومت، 143 جریب زمین هوانوردی ملکی را به صورت غیر قانونی و بدون داوطلبی به شرکت الکوزی فروخته است؛ اما مقام‌های حکومتی تاکید دارند که فروش این زمین به صورت قانونی طی مراحل شده است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت: \"شرکت الکوزی بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی برای سرمایه گذاری 150 میلیون دالری (ایجاد 6 شرکت تولیدی) خرید این زمین را درخواست کرد و قرارداد فروش آن از سوی شورای عالی اقتصادی و کابینه تایید شد\".
آقای حکیمی افزود که حکومت این تصمیم را به منظور تشویق سرمایه گذاری خصوصی طبق تعامل حکومت قبلی با 33 شرکت خصوصی به منظور سرمایه گذاری، گرفته شده است.
او گفت: \"افغانستان تنها کشوری نیست که برای جلب سرمایه گذاری داخلی به چنین کاری مبادرت ورزیده؛ خوبی این کار در آن است که زمینه سرمایه گذاری ها در کشور فراهم می شود تا توازن در بیلانس تجارت کشور به وجود آید و این سرمایه گذاری 200 هزار شغل مستقیم خلق می کند\".
به گفته وی، این یک پروژه نمونه ای است و اگر موفق شود، زمینه برای سرمایه گذاری شرکت‌های دیگر در عرصه تولید فولاد، ذوب آهن، شیشه سازی، خانه سازی، قالین، سامان آلات برق و نساجی فراهم خواهد شد.
همایون رسا وزیر تجارت و صنایع هم گفت که قبلاً هم برخی زمین‌های دولتی به همین شکل به شرکت‌ها داده شده ولی این موضوع به او هیچ ربطی ندارد و نیز این قرارداد زمانی که از کابینه هم تایید گرفته، او در آن نشست حاضر نبوده است.
کاپیتان حامد ظاهر رییس اداره هوانوردی ملکی گفت که این زمین به حکم رییس جمهور و در مطابقت به قوانین نافذه کشور به شرکت الکوزی داده شده است.
جواد پیکار رییس اداره اراضی کشور نیز گفت: \"اصلاً این ملکیت فروش نشده بلکه بر اساس حکم رییس جمهور برای ایجاد 6 فابریکه تولیدی داده شده یعنی قرارداد فروش با ذکر شرط است و اگر طرف عمل نکند قرارداد فسخ است\".
آقای پیکار افزود، تمام مراحل قانونی این قرارداد طوری طی مراحل شده که در 16 سال گذشته جز بهترین قراردادها به حساب می آید. به گفته او، بر اساس قانون؛ زمین صنعتی به مزایده گذاشته نمی شود و به همین دلیل این 143 جریب زمین هم بدون مزایده به شرکت الکوزی داده شده است.
اما این، پاسخ‌ها قناعت نمایندگان مجلس را فراهم نکرد.
رمضان بشردوست یک عضو مجلس گفت: \"رییس جمهور بر اساس قانون اساسی نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت عامه را به فروش برساند؛ مسولان به سوال پاسخ ندادند، سوال این نیست که تولیدات و سرمایه گذاری خوب است یا بد، سوال این است که این قرارداد بر اساس قانون صورت گرفته یا نه\".
آقای بشردوست افزود، بر اساس قانون زمینی که فروخته می شود باید به داوطلبی گذاشته شود.
عبدالقیوم سجادی دیگر عضومجلس نیز گفت: \"مصوبه کابینه قانون نیست و لازم الاجرا نمی باشد؛ حکومت در مسیر غلط در حرکت است، در واگذاری این زمین قانون نقض شده و قرارداد ملغا است\".
اما، برخی نمایندگان با مقام‌های حکومتی هم نظر بودند و تاکید داشتند که حکومت برای جلب سرمایه گذاری باید زمین رایگان در اختیار سرمایه گذاران قراردهد.
کمال ناصر اصولی یک عضومجلس گفت: \"برخی هزاران جریب زمین دولتی را غصب کرده اند و کسی داد نمی زند ولی مانع یک سرمایه گذاری کلان می شوند؛ در این مساله دست‌های خارجی در کار است؛ زیرا با این سرمایه گذاری تولیدات خارجی در افغانستان وارد نخواهد شد\".
سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس گفت: \"فروش 143 جریب زمین به شرکت الکوزی خلاف ماده 66 قانون اساسی است؛ زیرا در این ماده آمده است که رییس جمهور ملکیت دولت را بدون در نظر داشت حکم قانون نمی تواند بفروشد\".
آقای ابراهیمی افزود که برای تصمیم گیری درست، یک هیات از سوی مجلس موظف می شود تا این مساله را دقیق‌تر بررسی کرده و به تالار گزارش دهد.
حکومت وحدت ملی 143.54 جریب هوانوردی ملکی را به مبلغ هر جریب 5 هزار دالر امریکایی به شرکت الکوزی فروخت؛ اما قیمت واقعی هر جریب آن 250 هزار دالر برآورد شده است.
برخی نمایندگان می گویند که این زمین از سوی رییس جمهور به شرکت الکوزی هدیه داده شده است زیرا این شرکت در کمپاین‌های ریاست جمهوری آقای غنی هزینه زیادی کرده بود وگرنه شرکت‌ها و سرمایه گذارانی زیادی برای خرید آن حاضر بودند.