حامدکرزى: هموطنان مراسم عروسى و خوشى شان را ساده برگزارکنند

رئیس جمهورحامدکرزى، از هموطنان خواست تا مراسم عروسى و خوشى شان را بى تکلف انجام دهند؛ زیرا خانواده هاى بى بضاعت، در رقابت با دیگران مجبور به قرض گرفتن میشوند. این سخن درخبرنامه دفتر مطبوعاتى ریاست جمهورى، به تاریخ 10سرطان آمده است، بیان گردیده است. در اعلامیه افزوده شده است که رئیس جمهور کرزى، این نکته را در سخنرانى 15 روزۀ رادیویى خود ابراز داشته و افزود: به عوض اسراف در مراسم شیرینى خورى و عروسى، از طریق مصارف معقول و محدود، میتوانیم مقدارى پول را صرفه جویى نموده وحوایج زندگى آیندۀ داماد و عروس رارفع نمائیم، خانه و وسایل دیگر معیشت را براى آنها فراهم کنیم. حامد کرزى در این سخنرانى رادیویى گفت اگرچه توسعه و تنوع در مراسم عروسى و خوشى، نشان میدهد که هموطنان، ثروتمند گردیده و زندگى آنها نسبت به گذشته بسا خوب شده؛ اما طوریکه میدانیم خانواده هاى زیاد در کشور، توان مالى ندارند؛ آنها مجبور به قرض گرفتن میشوند و در رقابت هاى بى مورد، مراسم شیرینى خورى و عروسى شان را بالاتر از توان مالى شان برگزار مى کنند. منبع از قول رئیس جمهور نگاشته است: تا جایى که من معلومات دارم، در کشورهاى دیگر جهان با چنین پیمانۀ وسیعى از خرچ و مصرف، مراسم عروسى را برگزار نمى کنند و تمام این مصارف، براى متضرر ساختن اقتصاد خانواده ها خطرناک و در تضاد باارشادات اسلامى نیز قرار دارد؛ با تاسف که مصارف هنگفت در مراسم خوشى در کشور، اکنون شکل رقابت را اختیار کرده است. براساس خبرنامه، حامد کرزى در این سخنرانى رادیویى خویش، از اتباع افغانستان خواست تا در راستاى محدودکردن وکاهش دادن مصارف شیرینى خورى، عروسى و مراسم دیگر خوشى، به طور متفق کارکنند. نامبرده همچنان از علماى دین تقاضا کرد که در پرتو ارشادات اسلامى، این موضوع را براى مردم بیان کنند تا هموطنان از این طریق، به اضرار همچو مصارف هنگفت پى ببرند. حامد کرزى با اصرار گفت: رسانه هاى ما باید نیز دراین عرصه نشرات ویژه داشته باشند تا باشدکه بدین شیوه، جلو مصارف بى حد هموطنان گرفته شود و شمار زیادى از خانواده هاى ما از قرض گرفتن نجات یابند. شایان ذکر است که درآیندۀ نزدیک از طریق وزارت عدلیه، چنین مسوده اى غرض تصویب به شوراى وزیران تقدیم گردد، که براساس آن میزان مصارف و شمار اشتراک مهمانان در عروسى تعیین شده باشد، محل زنان و مردان از هم جدا و لباس عروس نیز مطابق به شریعت اسلام باشد. اگر چه شوراى علماى کشور، از این قانون استقبال نموده؛ اما برخى اعضاى جوامع مدنى، با این قانون مخالفت نشان داده و این را مداخلۀ دولت در امور شخصى خانواده ها تلقى نموده اند.