حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به کار خود با قوت ادامه میدهد

ارگ ریاست جمهوری کشور در واکنش به خواست حزب جمعیت اسلامی افغانستان مبنی بر برکناری \"محمد حنیف اتمر\" از مشاوریت امنیت ملی افغانستان گفته است که حنیف اتمر وظیفه خود را به صداقت کامل انجام داده است.
صلاح الدین ربانی سرپرست حزب جمعیت اسلامی افغانستان امروز (15 جوزا) در یک نشست خبری موقف این حزب را در رابط با حوادث اخیر در کشور اعلام کرد و از حکومت خواهان برکناری تمام مقام‌های امنیتی به ویژه مشاور امنیت ملی شد.
در همین حال ارگ ریاست جمهوری در واکنش با خواست جمعیت اسلامی گفته است: درنظرداشت حساسیت زمان و شرایط خاص که کشور از آن عبور می‌نماید، نخبگان سیاسی، مقام‌های دولتی وبزرگان کشور با وحدت نظر و حفظ اجماع، برای فایق‌آمدن به مشکلات موجود کشور همت گمارند.
ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای گفت: طبق فیصلۀ رهبری حکومت وحدت ملی، تمام حوادث اخیر بصورت شفاف و به شمولیت کسانیکه ازاین حوادث متضرر شده‌اند، تحت بررسی همه جانبه قرار دارد که در پایان نتایج آن با مردم شریک خواهد شد.
در این اعلامیه در پیوند به اظهارات صلاح‌الدین ربانی گفته شده است که سمت مشاوریت امنیت ملی کشور، سمت اجرایی در بخش امنیتی نیست، مشاور امنیت ملی وظیفۀ خویش را با کمال صداقت به مهین انجام داده و می‌دهد.
در اعلامیه تاکید شد که پیشداوری‌ها در مورد مسوولان بخش امنیتی به دور از پروسه‌های رسمی که در جریان است، می‌باشد و صرفا سبب تشویش و پراکنده‌شدن تمرکز قوای مسلح در وظایف خطیر گردیده و نیز باعث تشویش اذهان عامه می‌گردد که از آن صرفاً دشمن سود می‌برد.
اعلامیه می افزاید تمام شخصیت‌های که مسوولیت امور کشور را عهده‌دار هستند، در قبال کشور مسوولیت دارند و در خصوص موضوعات باید مسوولانه عمل نمایند.
همچنان ریاست جمهوری از تمام شخصیت‌ها، نهادهای سیاسی، مدنی و اجتماعی در کشور توقع دارد که نظر به حساسیت وقت و زمان، از درایت کامل کار گیرند و مانع اهداف دشمنان مردم افغانستان گردند که همانا تفرقه‌افگنی در صفوف ملت است.
در اخیر این اعلامیه گفته شده که افغانستان فردا میزبان نشست مهم تحت نام \"پروسۀ کابل\" خواهد بود که حمایت از آن وظیفۀ ملی و افغانی همه ماست و به‌منظور بیرون‌رفت از چالش‌ها و مشکلات، اکنون اجماع منطقوی و جهانی به‌وجود آمده‌است؛ مشکل ایجادکردن در روند برگزاری نشست مهم \"پروسۀ کابل\" که برنامه ملی می‌باشد، خلاف منافع ملی کشور محسوب می‌شود.