لوى څارنوالى بحران کابلبانک را ناشى از سرمایه گذارى غیر قانونى خواند

هییت نظار ، هییت عامل ،رییس بانک مرکزی و نهاد های بررسی کننده خارجی نهادهای اند که در اجرایی قروض و سرمایه گذاری غیر قانونی کابل بانک نقش داشته اند. احمد بیگ قادری ، رییس عمومی څارنوالی بررسی و نظارت بر تطبیق قوانین دریک نشست خبری درکابل به رسانه ها گفت : «این نهاد ها به دلیل عدم نظارت و اجرای مکلفیت های قانونی خویش تحت توجیه مسوولیت جزایی لوی څارنوالی قرار گرفته اند .» وی افزود که بانک مرکزی افغانستان مطابق ماده 42 قانون بانکداری موظف است تا از اجرات کابل بانک نظارت کند اما این بانک مکلفیت های خویش را ایفا نکرده و هیچ نوع فعالیت در زمینه تعزیرات مالی و اداری علیه کابل بانک ، اقدامات بازدارنده از بحران ، پلان های اصلاحی ، و طرز العمل اجرای اقدامات اصلاحی را اتخاذ نکرده است . قادری همچنان می افزاید :« به تعداد 2213 حساب قرضه از جولای 2005 الی اکتوبر 2010 اجرا شده که از جمله 420 حساب ان فعال بوده و قروض باقیمانده در حساب شرکت ها با اسناد جعلی و اشخاص متعدد اجرا شده که در حدود 912 میلیون دالر را احتوا می نماید.» وی علاوه کرد که تا کنون در حدود شصت و دومیلیون دالر از قرضداران کابل بانک حصول شده است و متباقی ان توسط مسوولان اداره حارنوالی در تفاهم با وزارت مالیه حصول خواهد شد که در پیوند به ان 2 تن بازداشت شده و 8 تن دیگر تحت تعقیب قرار دارد . همچنان در ادامه می گوید ، سرمایه گذاری در شرکت هوایی پامیر ، تلویزیون باختر، تاسیسات مواد نفتی حیرتان ،گلبهارسنتر و صرافی شاهین که در دوبی موقعیت دارد و پول های مردم به ان انتقال داده شده است، از موارد بوده است که خلاف ماده 34 قانون بانکداری انجام شده و سبب بحران کابل بانک گردیده است. وی در مورد عملکرد این اداره گفت : «بعد از مظنون شدن بانک مرکزی افغانستان در بحران کابل بانک عملکرد لوی حارنوالی این بوده است که باید تمامی نهاد های این بانک تحت تعقیب عدلی قرار گیرد و بعد از بررسی به مجازات محکوم شوند .» این در حالیست که بعد از بحران کابل بانک ، بانک مرکزی افغانستان (دافغانستان بانک ) به دست داشتن در معاملات غیر قانونی کابل بانک دخیل شناخته شده است .