قرارداد فروش 143 جریب زمین به شرکت الکوزی از سوی مجلس رد شد

مجلس قرارداد فروش 143 جریب زمین هوانوردی ملکی به شرکت الکوزی را خلاف قانون دانسته و با اکثریت آرای نمایندگان رد کرد.
مجلس نمایندگان سر انجام فروش 143 جریب زمین دولتی به شرکت الکوزی را غیر قانونی خواند و آن را رد کرد.
این زمین به فرمان رییس جمهور غنی و به قیمت هر متر مربع 160 افغانی به شرکت الکوزی بدون داوطلبی فروخته شده بود.
اما، نمایندگان مجلس فروش این زمین را مخالف ماده 66 قانون اساسی می دانستند. بر بنیاد این ماده رییس جمهور نمی تواند املاک دولتی را بدون حکم قانون به فروش برساند و یا اهدا کند.
قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس که همراه با 5 کمیسیون دیگر به صورت مشترک این قرارداد را بررسی کرده اند، در نشست امروز دوشنبه مجلس نمایندگان گفت: \"مطابق ماده 46 قانون زمین داری، این زمین باید به مزایده گذاشته می شد که نشده است. این زمین باید به قیمت عادلانه فروخته می شد که نشده است\".
آقای حسن افزود، در همین منطقه زمین‌های دولتی به شرکتهای دیگر فی متر مربع در بدل 2 هزار افغانی به اجاره داده شده است؛ اما به شرکت فی متر مربع زمین به 160 افغانی فروخته شده است که کاملاً غیر عادلانه است.
اصلاً، این زمین شخصی است ولی هم اکنون مربوط هوانوردی ملکی می شود و به منظور توسعه میدان هوایی کابل استملاک شده است.
حکومت افغانستان مدعی است که این زمین را به منظور تشویق سرمایه گذاران خصوصی به شرکت الکوزی داده است و این شرکت با سرمایه گذاری 150 میلیون دالری 6 شرکت تولیدی در این زمین اساس گذاری می کند که زمینه کار را برای 200 هزار نفر به طور مستقیم در کشور فراهم خواهد کرد.
اما؛ منور شاه بهادری یک عضو مجلس نمایندگان گفت که 143 جریب زمین برای ایجاد 6 کارخانه تولیدی بسیار زیاد است.
آقای بهادری افزود، مطابق بزنیس پلان، شرکت الکوزی برای ایجاد 6 کارخانه تولیدی 10 جریب زمین نیاز دارد و فروش143 جریب زمین به این شرکت معقولیت ندارد.
نمایندگان مجلس، فروش این زمین به شرکت الکوزی را به تاراج گذاشتن ملکیت‌های مردم افغانستان توسط حکومت عنوان کردند و تاکید ورزیدند که اگر این زمین به شرکت الکوزی فروخته می شود هم باید به صورت قانونی فروخته شود.
سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان این قرارداد را به رای گذاشت که با اکثریت آرای مخالف 127 نماینده حاضر در نشست امروز مجلس رد شد.
آقای ابراهیمی اعلام کرد که فرارداد فروش این زمین غیر قانون و ملغا است.
پیش از این برخی نمایندگان مجلس ادعا کرده اند که این زمین به خاطر کمک های بدون حساب پولی شرکت الکوزی به تیم انتخاباتی اشرف غنی در دوران رقابت های انتخاباتی، به این شرکت واگذار شده بود.