داکترعبدالله خواهان انحلال محکمۀ خاص و عزل سه قاضی ستره محکمه شد

داکترعبدالله عبدالله میگوید که انحلال محکمۀ خاص انتخابات و عزل سه قاضی ستره محکمه که میعاد کاری شان به اتمام رسیده، بستر مناسبی برای فائق آمدن بر چالش کنونی در کشور و حرکت به سوی تحکیم بیشتر صلح، ثبات و دموکراسی را فراهم خواهد کرد. داکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی تغییر و امید، در نامۀ سرگشاده اى خطاب به رئیس جمهور حامد کرزی، اعضاى شوراى ملى، قضات ستره محکمه و سایر مردم افغانستان، گفته است که افغانستان هم اکنون به دلیل بحران های ناشی از انتخابات و سایر مسائل، در مقطع حساس و خطیری قرار دارد. وى تذکر داده است که برای پشت سر نهادن این دوران دشوار، باید تصامیمى که نفع مردم افغانستان در آن نهفته است، اتخاذ شود. داکتر عبدالله گفته است که کشمکش جاری بر سر انتخابات سال گذشته، باید پایان بیابد و مناقشات مربوطه باید مطابق با قانون، حل و فصل شوند. محکمۀ اختصاصى انتخابات سال گذشتۀ ولسى جرگه، به تاریخ دوم سرطان، 62 تن از نامزدان معترض انتخابات یادشده را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفى نموده تا از آن طریق به ولسى جرگه معرفى شوند. درصورت معرفى شدن این 62 تن به ولسى جرگه، 62 تنى که بر اساس اعلام نتایج انتخابات از سوى کمیسیون مستقل انتخابات، به ولسى جرگه راه یافته و کمترین آرا را دارند، عضویت شانرا در جرگه از دست مى دهند. به باور داکتر عبدالله، بیرونرفت از این مناقشه و حل قانونی آن، ایجاب میکند که تصامیم اخیر محکمهء اختصاصى در مورد انتخابات ولسى جرگه سال گذشته، معتبر تلقی نشده و فقط کمیسیون مستقل انتخابات، یگانه نهاد ذیصلاح برای حذف اعضاى شوراى ملى به دلیل تقلب های انتخاباتی دانسته شود. عبدالله نوشته است: "مطابق با آنچه کمیسیون در قالب تصامیم نهائی خود در این رابطه اعلام نموده، نتایج انتخابات نهائی است و فیصله های محکمۀ خاص انتخاباتی، در این نوع موارد مدار اعتبار نیست؛ هرگونه تغییر در ترکیب فعلی ولسی جرگه، به معنای نقض صریح قانون و بی اعتنائی به آن است." وى افزوده است که هرگونه اتهام و دعوای مستدل جرم در رابطه با انتخاب نمایندگان برحال ولسی جرگه، باید توسط ارگان های ذیصلاح مربوطه، مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت لزوم، روند قضائی آن باید مطابق با قوانین جنائی مربوطۀ افغانستان پیش برده شود. در متن نامۀ سرگشاده آمده است: "از همین رو، رئیس جمهور کرزی باید محکمۀ خاص انتخابات را منحل نموده و اجازه دهد کمیسیون مستقل انتخابات، خود را برای برگزاری دور بعدی انتخابات سرتاسری در کشور، آماده نماید." عبدالله عکس العمل اخیر ولسى جرگه در برابر شمارى از اعضاى ستره محکمه را، نشانگر یأس عمومی نمایندگان مردم نسبت به عملکرد ستره محکمه دانسته است. ولسى جرگه نخست رییس ستره محکمه و دو تن از اعضاى ستره محکمه را استیضاح نمود؛ اما بعد از آن که این سه تن حاضر به استیضاح نشدند، جرگه فیصلۀ عزل رییس و پنج تن از اعضاى شوراى عالى محکمه را صادر کرد. داکتر عبدالله گفته است: "دعاوی قوی وجود دارد که ستره محکمه به اندازهء کافی، مستقل نبوده و مطابق با خواسته های رئیس جمهور کرزی عمل میکند. یکی از مصادیق اخیر این مسئله، ایجاد محکمه خاص انتخاباتی است." به گفتۀ وى، صرفنظر از اینکه دعاوی مزبور چقدر دقیق هستند، مسئله بنیادی تر و حاد ّ دیگری هست که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و آن، نقض محدودیت تعیین شده در قانون اساسی در رابطه با دوران خدمت سه قاضی ستره محکمه به شمول قاضى القضات است. عبدالله یادآورشده است که دوران خدمت سه قاضى یادشده، درماه اگست 2010 میلادى خاتمه یافته و حامد کرزى (درحالیکه طبق قانون اساسی افغانستان، قضات ستره محکمه فقط میتوانند یک دوره خدمت کنند)، فرمان هایی بر ابقای این سه قاضی در ستره محکمه براى مدت نامعلوم منحیث قضات "سرپرست" صادر کرده است. به گفتۀ وى، ضروری است که مفاد مربوط به محدودیت میعاد خدمت، محترم شمرده شده و مراعات گردد. در نامۀ مذکور اضافه شده است: "بدون آنکه در بارهء شایستگی این سه قاضی سرپرست که شخصاً به آنها احترام دارم سخنی بگوئیم، نصّ قانون اساسی را باید تخطی ناپذیر تلقی کرده و در همه حال مراعات نماییم." منبع علاوه کرده است: "بنابرآن ما رئیس جمهور کرزی را قویاً ترغیب میکنیم که با عزل این سه قاضی "سرپرست" و خالی نگهداشتن مناصب ایشان تا زمانی که سه قاضی جدید و موردِ تأیید شورای ملی افغانستان (ولسی جرگه) را در این پُست ها نامزد مینماید، تعهد خود به حاکمیت قانون و قانون اساسی کشور را عملاً نشان دهد." داکتر عبدالله همچنان گفته است که ابقای قضات مذکور در ستره محکمه، اعتبار تمام تصامیم و فیصله های این نهاد را مخدوش میسازد. به گفتۀ وى کسانی که با تصامیم ستره محکمه مخالف باشند، احتمالاً در دفاع از دعوای خود، خواهند گفت که تصامیم مذکور غیرمعتبر هستند؛ چون توسط قوه قضائیه ای اتخاذ شده که مطابق با قانون اساسی، پایۀ حقوقی ندارد. عبدالله خاطرنشان کرده است که این امر، به بروز ابهام بیشتر خواهد انجامید و اساساً به حیثیت و منزلت ستره محکمه لطمه وارد خواهد آورد. در قسمتى از نامه سرگشادۀ یادشده آمده است: "مسئله مورد اشاره با توجه به اینکه چند موضوع مرتبط با قانون اساسی (نظیر مسائل فعلی که در رابطه با انتخابات پارلمانی مطرح میگردد) به زودی در کانون بحث های جدی قرار خواهند گرفت، میتواند مشکلات فراوانی بیافریند." عبدالله در نامۀ خود تذکر داده است که: "وظیفۀ سه رکن اساسی دولت، اِعمال کنترول و نظارت مستقل بر یکدیگر است و ما شاهد پیشرفتهایی در زمینه ایفای مؤثر نقش های مربوطه، توسط این ارکان سه گانه بوده ایم. وجیبۀ ما منحیث آحاد یک ملّت واحد آن است که دوشادوش هم، به حرکت در مسیر پیشرفت های بیشتر ادامه دهیم؛ امری که میسر نخواهد بود مگر آنکه ما مردم افغانستان اهمیت نهادهای ملی را بر منافع و انگیزه های تنگ بینانه و خودخواهانۀ مان ترجیح دهیم." آژانس خبرى پژواک تلاش نمود تا در مورد سخنان داکتر عبدالله، با دفتر سخنگوى رییس جمهور گفتگویى داشته باشد؛ اما تماس با دفتر یادشده برقرار نشد. رییس جمهور کرزى، روز گذشته در یک نشست خبرى در کابل، گفت که مشکلات موجود مربوط به انتخابات، از طریق قوانین افغانستان حل خواهد شد.