نخستین نشست دادگاه در بارۀ اتهام‎‏‏‏ها بر جنرال دوستم برگزار شد

دادگاه عالی نخستین نشست بررسی اتهام‎‌های آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی از سوی معاون اول رییس‎جمهور را روز پنج‎شنبه(22 سرطان) برگزار کرد، اما این نشست بدون نتیجه پایان یافت.
احمد ایشچی، والی پیشین جوزیان می‏ گوید که این نشست، به علت حاضر نشدن جنرال دوستم، و کیل و نگهبانانش بی آن‏که فیصله یی صورت گیرد، پایان یافت.
آقای ایشچی می‎افزاید: «قاضی خواست که طرف مقابل حضور دارد و یا ندارد، گفتند که ندارد! و وقتی که پرونده را دید که سربازان آقای دوستم حتا تحت ضمانت هم رها نشده بوده اند؛ یعنی ضمانت خط هم نداشته اند، قاضی اعتراض کرد و به سارنوال ها وظیفه داد که در جلسه آیندۀ آنان را حاضر نمایند و از این خاطر جلسه کدام فیصله و تصمیم گرفته نتوانست موضوع به جلسه بعدی محول شد.»
اما، دادگاه عالی در این باره چیزی نمی گوید.
احمد ایشچی که ادعا کرده است که جنرال دوستم همراه با نگهبانانش وی را لت و کوب کرده است و سپس بر وی تجاوز جنسی کرده اند، می‏گوید که تا این جای کار از بررسی این پرونده خشنود است، اما هشدار می‏دهد که  اگر معاون نخست رییس جمهور به کیفر نرسد، به دادگاه جهانی شکایت خواهد کرد.
پیش از این، سفیر امریکا در کابل نیز خواهان بررسی جدی اتهام ها بر معاون نخست رییس جمهور از سوی نهاد های عدلی و قضایی کشور شده است.
در این میان، سخن‎گوی حزب جنبش ملی اسلامی، این پرونده را سیاسی می‎داند و تأکید می ورزد که جنرال دوستم و نگهباناش هیچ گاهی در دادگاه حضور نخواهند یافت.
بشیر احمد ته ینج می گوید: «حلقه‏های مشخصی از درون نظام در تلاش تضعیف جای‎گاۀ معاون اول در دولت افغانستان و در ائتلاف برای نجات افغانستان استند و به دوستان خارجی هم، ذهنیت نا مطلوب می‎دهند؛ بنا براین ما خود را مکلف نمی‎دانیم که در این پرونده، محکمه و سارنوالی حضور پیدا کنیم؛ زیرا این پرونده، یک پروندۀ سیاسی است.»
اما، بربنیاد قانون، هرگاه متهم یا متهمان در نشست های دادگاه حاضر نشوند، حکم چیست؟
وحید  فرزه یی، عضو اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان در این باره می‎گوید: «آیا قضایایی جرمی معاون اول به شکل افراد و اشخاص عادی مورد رسیده گی قرار می گیرد، و یا مانند موقف ریاست جمهوری؛ اگر مانند موقف ریاست جمهوری در مطابقت با ماده 69 قانون اساسی قرار بگیرد، در این صورت معاون نخست رییس جمهور حق دارد که به محاکم حاضر نشود؛ چون محاکم عادی صلاحیت رسیده گی آن را ندارد. اما این که به تحقیق باید حاضر شوند و یا تحقیق باید بدهند، این یک بحث تحقیقی است و قانون افغانستان در این موقف، روشن و واضح نیست.»
پروندۀ اتهام‏های بد رفتاری جنسی، لت و کوب و آدم ربایی بر جنرال دوستم، معاون نخست رییس جمهور و نگهبانانش، پس از در حدود هفت ماه، در لوی سارنوالی تکمیل شد و به تاریخ 22 جوزای سال روان، به دادگاه فرستاده شد.
با این هم، برگزاری دور بعدی نشست دادگاه در این باره روشن نیست.