برخی تلاش ها برای جلوگیری از ورود ژنرال دوستم به افغانستان ادامه دارد

یک عضو مجلس سنا می گوید که برخی تلاش‌های سیاسی برای جلوگیری از ورود ژنرال دوستم به افغانستان ادامه دارد.
عبدالله قرلق عضو مجلس سنا و یکی از چهره‌های نزدیک به ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری تایید می کند که برخی تلاش‌های سیاسی برای جلوگیری از ورود ژنرال دوستم به افغانستان ادامه دارد.
آقای قرلق که صبح امروز با رسانه‌ها صحبت می کرد گفت که شایعه بازگشت هواپیمای ژنرال دوستم از فضای ولایت بلخ و اجازه نشست نیافتن هواپیما نیز در همین راستا پخش شده است.
او تاکید کرد، رقبای سیاسی معاون اول ریاست جمهوری از ورود او به کشور و جمع شدن مردم در گیرد و برش نگرانی دارند و به همین دلیل تلاش می کنند، ژنرال به کشور بر نگردد.
قرلق به تلاش های دیگری که در راستای ممانعت از ورود ژنرال دوستم انجام می شوند، اشاره‌ای نکرد؛ اما گفت که قرار است ژنرال دوستم هفته آینده از ترکیه به کشور بر گردد و فعالیت‌های ایتلاف نجات افغانستان را در یک برنامه بزرگ مردمی افتتاح کند.
این در حالی است که روز گذشته گزارش‌های منتشر شد که نیروهای آلمانی اجازه نشست را به هواپیمای حامل ژنرال دوستم در میدان هوایی موالانا جلال الدین بلخی در شهر مزار شریف نداده است و هواپیما مجبور به برگشت به ترکیه شده است.
این خبر از سوی دفتر ژنرال دوستم نیز رد شد.
اما، سناتورها در مجلس سنا می گویند که نه حکومت و نه نیروهای بین المللی در افغانستان از لحاظ قانونی مانع ورود ژنرال دوستم به کشور شده نمی توانند.
محمد علم ایزدیار با تاکید گفت: \"اگر نیروهای بین المللی مانع ورود ژنرال دوستم شود نقض حاکمیت ملی افغانستان خواهد بود و اگر حکومت افغانستان مانع ورود آقای دوستم شود به معنای نقض قانون اساسی حکومت خواهد بود زیرا محکمه در مورد معاون اول ژنرال دوستم هیچ حکمی را صادر نکرده است\".
آقای ایزدیار خاطر نشان کرد که هیچ ممانعت قانونی برای ورود هیچ فرد افغان به کشور وجود نداد چه بسا، ژنرال دوستم که معاون اول ریاست جمهوری کشور است و او می تواند هر زمانی که بخواهد وارد کشور شود.
او تمامی جناح‌های مخالف سیاسی در کشور خواست که اوضاع شکننده کشور را درک کنند و از هرگونه اقدامی که سبب قربانی مردم و نظام شود، خود داری کنند.
این در حالی است که اخیراً ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه و عطامحمد نور والی بلخ ایتلافی را بر علیه آنچه این مقام‌‎ها استبداد رای، سلب صلاحیت معاون اول ریاست جمهوری و وزرای کابینه از سوی رییس جمهور خوانده، تشکیل داده اند.
ریاست جمهوری افغانستان، ادعاهای این مقام ها را رد کرده و ایتلاف نجات را در آوردن اصلاحات در کشور به چلنج دعوت کرده است.