تظاهرات کابل با «تشییع جنازه دولت» و درخواست استعفای «غنی» پایان یافت

معترضان  کابل موسوم به «جبنش رستاخیز» با حمل تابوتی حکومت وحدت ملی را نامشروع اعلام کردند و از پارلمان کشور خواستند تا بر اساس بند 69 قانون اساسی، دولت کنونی را به اتهام نقض حقوق بشر مورد پیگرد قرار دهد.
 اعضای «جبنش رستاخیز» در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها و بی‌توجهی دولت وحدت ملی، امروز با برپایی تظاهراتی در کابل بار دیگر بر عملی شدن خواسته‌های خود تاکید کردند.
تظاهرات‌کنندگان با مسدود کردن چهارراه فرودگاه حامد کرزی، مسیر رفت و آمد به سوی ارگ ریاست جمهوری را بستند.
معترضان همچنین تصریح کردند که حکومت وحدت ملی دیگر برای مردم قابل قبول نیست و خواستار استعفای رئیس‌جمهور غنی شدند.
این تظاهرات که ساعاتی به طول کشید با تشییع جنازه حکومت و با بیان قطعنامه‌ای پایان یافت.
در این قطعنامه آمده است که پارلمان کشور بر اساس بند 69 قانون اساسی، حکومت وحدت ملی را به اتهام نقض حقوق بشر مورد پیگرد قرار دهد.
در ادامه این قطعنامه نیز آمده است: حکومت وحدت ملی با روند غیر دموکراتیک دستاوردهای جامعه جهانی در افغانستان را مورد مخاطره قرار داده است؛ بنابراین جنبش رستاخیز تغییر از نهادهای بین‌المللی می‌خواهد مقامات حکومت وحدت ملی را به دلیل خشونت در مقابل مردم محاکمه کنند.
این جنبش ماه گذشته نیز به خیابان‌های کابل آمده بود و خواستار برکناری برخی از مقامات امنیتی از جمله «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی، «معصوم استانکزی» رئیس امنیت ملی و وزیر داخله شده بود.
اعتراض سران جنبش از دو ماه قبل در پی تیراندازی پلیس و کشته و زخمی شدن چندین نفر آغاز شد.