واکنش عبدالله عبدالله به اظهارات سرور دانش در مورد رد مقام نخست وزیری

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور به اظهارات سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در مورد نفی مقام نخست وزیری در افغانستان واکنش نشان داد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت: در مورد صحبت های معاون دوم رئیس جمهور در موقع با خود او و مردم بحث خواهد کرد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیروز در همایش" بررسی روابط ساختار نظام سیاسی کشور"، نظام کنونی افغانستان را "نیمه ریاستی" خواند، و اظهار داشت: در این نظام نیازی به مقام نخست‌وزیری نیست، زیرا می‌تواند موجب "تضاد و ناهماهنگی" شود.
آقای دانش به جای ایجاد سمت نخست‌وزیری، پیشنهاد کرد که در صورت تغییر قانون اساسی، شمار معاونان رئیس جمهوری افزایش یابد.
بااین حال، رئیس اجرایی با بیان اینکه نظریات به حیث نظر شخصی افراد قابل احترام است، تاکید کرد:" واقعیت هایی هم در کشور وجود دارد و {آن اینکه} تشکیل حکومت وحدت ملی باعث نجات افغانستان شد و این واقعیت را کسی چشم پوشی کرده نمی‌تواند."
بر اساس ماده دوم توافقنامه حکومت وحدت ملی، لویه جرگه در مدت دو سال برگزار شود تا ُپست صدر اعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد. طبق این توافقنامه رئیس جمهور متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی دایر کند.
لویه جرگه تعدیل قانون اساسی زمانی برگزار شده می تواند که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در کشور برگزار شود، اما سرور دانش گفته است که افغانستان در حال حاضر توانایی مالی برگزاری انتخابات شورای‌های ولسوالی و مدیریت این نهادها را ندارد، اظهاراتی که صراحتاً تدویر لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برای ایجاد پست نخست وزیری را نیز نفی می‌کند.
از سوی هم سید امید میثم، معاون سخنگوی رئیس اجرایی کشور می گوید:" ایجاد پست صدراعظم اجرایی یکی از مفاد مهم توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است؛ بناً پس از آنکه انتخابات برگزار شود، نصاب قانونی برای تدویر لویه جرگه تکمیل شود، این تعهد عملی خواهد شد."
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی کشور در بخشی دیگر از صحبت هایش تایید کرد که برخی مشکلاتی در کمیته تدارک ملی وجود دارد.
آقای عبدالله افزود: در همین شب و روز جلساتی صورت می گیرد و بیشترین توجه ما این است در جاهایی که کمیته تدارکات باعث کندی کار می‌شود، باید رفع شود.
شماری از اعضای ارشد حکومت وحدت ملی و همین طور تعدادی از نمایندگان مردم شورای ملی کمیته تدارکات ملی را متهم به دست داشتن در فساد گسترده می کند.
عطا محمد نور والی بلخ پیشتر گفته بود تعدادی محدودی در کمیته تدارکات مال و دارایی های دولت را دزدی می کنند.
همینطور محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی گفته بود که فساد در کمیته تدارکات متمرکز شده است. شماری از نمایندگان هم از کمیته تدارکات را به عنوان قلب فساد یاد می کنند؛ اما مسوولان کمیته تدارکات وجود فساد در این اداره را همواره رد کرده اند.