موضوع اعاشۀ نیروهای امنیتی در جلسۀ فوق العادۀ کمیسیون تدارکات ملی بررسی شد

جلسۀ فوق‌العادۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رییس‌جمهور، قبل از ظهر دیروز در ارگ دایر گردید.
در این جلسه که برعلاوۀ ناظرین ملی و بین‌المللی، وزرای دفاع ملی و امور داخله نیز حضور داشتند، روی رسیدگی به‌نیازمندی‌های اعاشوی پولیس ملی و بررسی کارکرد شرکت‌های قراردادی مربوطه و هم‌چنان بالای 25٪ تعدیل قرارداد‌های اعاشوی وزارت امور داخله بحث و فیصله صورت گرفت.
ابتدا، گزارش بررسی کارکرد قراردادی‌ها در سطح ولایات و ولسوالی‌ها که از جانب وزارت امور داخله به‌اساس فیصلۀ قبلی کمیسیون تدارکات ملی تهیه گردیده بود، مورد بحث قرار گرفت. ویس احمد برمک وزیر امور داخله در مورد یافته‌های بررسی‌های آن وزارت، مشکلات و چالش‌های موجود و طرح اصلاحی وزارت امور داخله معلومات داد.
وزیر امور داخله ضعف مدیریت قراردادها، عدم مدیریت موثر بودجه، سیستم نامطلوب تأدیات، تعدد قراردادها با یک قراردادی و پوشش ساحۀ وسیع تحت قرادادی‌های محدود، آسیب‌پذیرهای فساد در سطح قوماندانی‌های امنیه و مدیریت‌های لوژستیک، عدم اکمال جنس مطابق به قرارداد توسط قراردادی‌ها، عدم موجودیت مکانیزم نظارت از قرارداد‌ها در وزارت امورداخله، عدم موجودیت تخصیص در برخی موارد، اضافه خرجی‌های غیر موجه در قوماندانی‌های امنیه، تأخیر در پرداخت‌ها در سطح مقام ولایت و مستوفیت‌ها را به عنوان مشکلات و چالش‌های موجود، مطرح کرد.
وی افزود که برای رفع موضوعات فوق الذکر، تدابیر و اقدامات لازم روی‌دست می‌باشد که از جمله بررسی ساحۀ پوشش توسط یک و یا دو قراردادی و شکستاندن انحصار در سال مالی 1397، برخورد قانونی با قراردادی‌های که در زمینۀ اکمال جنس مطابق به قرارداد، اجراآت ننموده اند.
برمک گفت که افزایش در صلاحیت‌های معاونین ملکی، ایجاد سیستم و مکانیزم تطبیقی و نظارتی قرارداد‌ها، انجام تأدیات از طریق سیستم، کنترول اضافه خرجی‌ها، ایجاد سیستم مدیریت بودجه و مدیریت قرارداد و سیستم رسیدگی مستقیم به شکایات و نظریات پولیس از طریق شمارۀ خاص و برنامه‌های رادیوی پولیس و هم‌چنان تغییرات در منابع‌بشری از جمله تدابیر و اقدامات اصلاحی وزارت امور داخله، تحت رهبری وی می‌باشد.
کمیسیون تدارکات ملی با توجه به نیازمندی پولیس ملی به اعاشه در شرایط امنیتی کنونی، تعدیل پیشنهادی وزارت امور داخله را منظور کرد و در عین حال هدایات مشخص را نیز صادر نمود.
رییس‌جمهور کشور تاکید ورزید که چنین وضعیت در امر رسیدگی به ضروریات عساکر پولیس ملی که هر روز از تمامیت ارضی و نوامیس ملی کشور دوشادوش اردوی ملی و نیروهای امنیتی در سنگر شجاعانه دفاع می‌کنند، قابل قبول نیست، بناً وزارت امور داخله باید تدابیر اصلاحی خویش را به‌صورت جدی عملی نماید
وی همچنان از دیدبان شفافیت افغانستان خواست تا شمارۀ مشخص تماس و درج شکایت خود عساکر پولیس و اردو ملی را ایجاد نموده و گزارشات واصله را به وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله ارایه نماید.
رییس‌جمهور افزود که کنترول کیفیت اعاشه توسط خود عساکر پولیس صورت گیرد و مکانیزم درج نظریات و شکایات‌شان باید وجود داشته باشد. وی، وزارت امور داخله را مکلف ساخت تا به‌ضروریات پوسته‌ها از جمله آب آشامیدنی، توجه صورت گیرد.
رییس‌جمهور غنی تصریح کرد که کوتاهی و عدم ایفای تعهدات توسط تعداد از قراردادی‌ها تاسف‌بار است و بررسی محرومیت چنین قراردادی‌های صورت خواهد گرفت.
کمیسیون تدارکات ملی همچنان وزارت مالیه را مکلف ساخت تا نقش مقام ولایت را در امر تایید تأدیات و پرداخت‌ها بررسی نماید و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را هدایت داد تا روند استخدام جمعی بست‌های تدارکاتی وزارت امور داخله را تسریع ببخشد.
علاوه بر آن، پیشنهاد وزارت دفاع ملی مبنی بر انتقال بودجۀ پولیس سرحدی از وزارت امور داخله به وزارت دفاع ملی و ترتیب اکمال اعاشۀ آنها مورد تصویب قرار گرفت.
در این جلسه، ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیدبان شفافیت افغانستان، کمیسیون‌های مالی و بودجه مجلس، بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار و سیستیکای حمایت قاطع حضور داشتند