یک عضو مجلس نمایندگان متهم به اختطاف رئیس یک شرکت تجارتى گردید

رییس یک شرکت تجارتى درکابل ادعا میکند که حمیدزى لالى او را اختطاف کرده ودربدل رهایى اش درخواست یک ملیون دالر نموده بود اما این عضو مجلس نمایندگان چنین ادعا را رد و دسیسه دربرابرخودش میداند .
بربنیاد اسناد رسیده به رسانه‌ها، لوى سارنوالى مکتوب شماره 8663 تاریخى 15قوس 1396 را به وزارت دولت درامورپارلمانى ارسال نموده ودرآن گفته شده که بریالى منصورى رییس شرکت تجارتى ساحل منصورى به آن اداره عارض گردیده  وادعا نموده که دراختطاف وى حمید زى لالى عضو مجلس دست دارد .
درمتن این مکتوب ازقول بریالى منصورى گفته شده است  که بتاریخ 12دلو  1395 در حالی که از دفتر یکی از دوستان خود به سوى خانه اش میرفت درمسیرراه توسط افراد مسلح مربوط به حمیدزى لالى اختطاف ومدت یک شبانه نزد آن بندى بوده است.
منصورى همچنان ادعا نموده که افراد مسلح مربوط به این عضوشوراى ملى براى رهایى اش مبلغ یک ملیون دالراز اودرخواست نموده بودند که بدون پرداخت این مبلغ توسط پولیس کابل آزاد ساخته شده است.
این تاجرمیگوید: پس از آزادى از چنگ این اختطافچى ها مکررا ازسوى حمید زى لالى تهدید میشوم که درصورتى بلند ساختن صدایت تو و فامیلت را ازشهرکابل گم مى کنم.
وى خواستار پیگیرى جدى این موضوع ازحکومت گردیده است .
در ادامۀ  مکتوب لوى سارنوالى عنوانى  وزارت دولت درامورپارلمانى گفته شده است که قضیۀ مذکورطبق صراحت حکم ماده 134قانون اساسى کشور بروفق حکم مادۀ 56قانون اجراات جزایى تحت تحقیق وبررسى  ادارۀ لوى څارنوالى قرارگرفت .
این ادارۀ همچنان خاطرنشان کرده که به منظور ارزیابى همه جانبه قضیه وصحت وسقم گفتار مدعى مذکور، کمیتۀ  موظف تحقیق به آمریت حوزۀ ششم امنیتى پولیس مراجعه ، موضوع را با ایشان شریک ودر مورد اسناد ومدارک مطالبه نموده  که آمریت حوزه مربوطه در رابطه به وقوع  قضیه اختطاف مقدار اسناد واوراق را که موئید ادعاى عارض بوده به دسترس این کمیته قرارداده است .
دراین مکتوب خاطرنشان گردیده که حمید زى لالى بعنوان طرف مقابل شخص شکایت کننده قرار گرفته ، آرزو برده مى شود که این موضوع با پارلمان شریک گردد تا زمینۀ بررسى این مساله را به کمیتۀ موظف فراهم نمایند.
ازسوى هم وزارت دولت درامور پارلمانى نیز کتبا موضوع اختطاف بریالى منصورى را به مجلس نمایندگان ارسال نموده است .
حمید زى لالى درصحبت اختصاصى با پژواک این همه اتهامات را رد کرد واین گفته ها دربرابر خودش  یک دسیسه خواند.
وى گفت : اگراین شخص بالاى من ادعا دارد به مجلس مراجعه نماید واسناد ارایه نماید ، کمیسیون مصوونیت مجلس نمایندگان مرا با فرد ادعا کننده و سارنوال موظف حاضرمینماید، اگرمشکل درمن باشد مطابق فیصله مجلس نمایندگان حاضرم به لوى سارنوالى بروم اما اگرادعاى این شخص نادرست باشد باید جزاى قانونى به آن داده شود.
اومیگوید : من وکیل هستم ، اختطافچى نیستم ، وهیچ گاه کارغیرقانونى نمى کنم .
این عضو مجلس نمایندگان درادامۀ صحبت هایش ضمن بستن اتهام گفت ، اینکه وى همیشه بالاى حکومت انتقاد میکند امکان دارد این موضوعات را افراد نزدیک به رییس جمهور به آدرس وى گفته باشند چون حکومت میخواهد ازاین طریق دهان برخى ازوکلا را ببندد.