مجلس طرح تعدیل قانون اجتماعات و اعتراض ها را رد کرد

مجلس نمایندگان طرح تعدیل قانون اجتماعات، اعتصاب‌ها و تظاهرات‌های مدنی را با آرای مخالف اکثریت نمایندگان، رد کرد.
رییس‌جمهور غنی در ماه سرطان امسال طرح تعدیل قانون اجتماعات، اعتصاب‌ها و تظاهرات‌ها را در فرمان تقنینی شماره 142 صادر کرد.
انتقادها بر این است که حکومت در طرح تعدیل این قانون، بر اجتماعات، اعتصاب‌ها و تظاهرات‌های مدنی مردم افغانستان محدودیت‌های بیشتری وضع کرده است.
کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشری مجلس امروز (دوشنبه، 25 جدی)، این طرح را به تالار عمومی مجلس نمایندگان ارائه کرد.
فوزیه کوفی، رییس این کمیسیون هنگام ارائه این طرح به تالار عمومی مجلس گفت: «نهادهای مدنی و حقوق بشری در نشستی که با این کمیسیون داشتند، همه‌ی این فرمان را مخالف صریح قانون اساسی افغانستان و قانون صدور فرمان تقنینی خوانده و بر رد این فرمان از سوی مجلس تأکید داشتند.»
خانم کوفی افزود که بر همین اساس کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی این فرمان را رد کرده است.
به گفته‌ی او، حق برگزاری اجتماعات، اعتصاب‌هها و تظاهرات‌های مدنی توسط مردم افغانستان در قانون اساسی مسجل است ولی در طرح پیشنهادی حکومت، شرایط برگزاری این اجتماعات سختگیرانه‌تر شده است.
براساس این طرح، تظاهرات، اعتصاب‌ها و تجمعات در اماکن عامه از جمله جاده‌ها، چهار راهی‌ها و برخی اماکن خاص مانند مقابل دانشگاه‌ها، شفاخانه‌ها و ادارات دولتی ممنوع قرار داده شده است.
رییس کمیسیون امور زنان مجلس گفت که حکومت در این طرح آزادی اجتماعات را به شکل دیکتاتورانه محدود کرده است.
سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان فرمان تقنینی تعدیل قانون اجتماعات، اعتصاب‌ها و تظاهرات را به رای گذاشت که اکثریت نمایندگان با این طرح حکومت مخالفت کردند.
پیش از این نهادهای مدنی و حقوق بشری نیز با وضع محدودیت بر تجمعات و تظاهرات‌های مدنی اعتراض کرده بودند.
آزادی برگزاری اجتماعات، اعتصاب‌ها و تظاهرات‌های مدنی در قانون اساسی کشور حق مردم افغانستان دانسته شده است.