فساد و تبعیض در ادارات دولتی بیداد می کند

گزارش مفصلی را در «روزنامه اطلاعات روز» در مورد ظلمی که در حق یک کارمند وزارت کار و امور اجتماعی، رواداشته شده است، خواندم که واقعا تاسف‌انگیز بود، خلاصه‌اش چنین است:
با افتتاح مرکز امید برای درمان معتادان، خانم نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، جناب علی افتخاری، سخنگوی این وزارت را با حفظ سمت، به عنوان رییس این مرکز منصوب می‌کند، از همان آغاز مخالفت‌ها با ریاست افتخاری بر این مرکز آغاز می‌شود، اما افتخاری با جدیت کارش را به بهترین نحو پیش می‌برد و تغییرات مثبتی را در این مرکز به وجود می‌آورد.
هیات تفتیش تعدادی از کارمندان این وزارت را به جرم تخلف از وظایف‌شان تعلیق می‌کند، از جمله علی افتخاری را به بهانه استخدام برادرش در یک بست پایین از وظیفه تعلیق و به دادستانی معرفی می‌کند. بعد از گذشت شش ماه و حضور افتخاری در دادستانی، مشخص می‌شود که افتخاری برادرش را در آن مرکز استخدام نکرده است و صرفا تشابه اسمی بوده است.
بعد از حکم دادستانی و ریاست جمهوری، علی افتخاری را رفع تعلیق کرده و به او مکتوب رسمی می‌دهد تا به وظیفه‌اش برگردد اما مقامات وزارت کار و امور اجتماعی از ادامه کار ایشان ممانعت کرده و گفته‌اند که ما کسی دیگر را سخنگوی وزارت تعیین و برای مرکز امید هم رییس دیگری را انتخاب کرده‌ایم.
در نتیجه، علی افتخاری با وجود اینکه از سوی ریاست جمهوری مکتوب رسمی برای برگشتن به وظایف خود را در دست دارد اما وزارت کار و امور اجتماعی، هر دو وظیفه ایشان را به کسانی دیگر واگذار و علی افتخاری را بیکار نموده‌اند. آیا تبعیضی بالاتر از این وجود دارد؟
چرا مقامات عالی رتبه حکومتی که نه تنها برادران و فرزندان؛ بلکه همه فامیل شان مانند عمو، ماما، بوله و... را در بالاترین مقام‌ها منصوب کرده‌اند از وظیفه تعلیق و به دادستانی معرفی نمی‌شوند اما افرادی مانند افتخاری به خاطر یک تشابه اسمی، تعلیق و بعد از رفع اتهام و رفع تعلیق، نمی‌توانند به وظیفه شان برگردند؟